تقرير: شركات المحروقات رفعت أسعار البنزين بأكثر من الزيادة العالمية

 الرباط / آخر خبر

أفاد مجلس المنافسة بأن أسعار البنزين بالمغرب عرفت خلال النصف الثاني من شهر مارس زيادات تجاوزت مستوى الارتفاع المسجل في الأسواق الدولية، في مقابل عدم نقل الزيادة الكاملة لأسعار الغازوال إلى المستهلكين.

وأوضح المجلس، ضمن مذكرة تحليلية حول تطور أسعار المحروقات، أن شركات التوزيع اعتمدت ما يشبه آلية تعويض بين البنزين والغازوال، حيث تم رفع أسعار البنزين بنسبة أكبر من ارتفاعها الحقيقي في السوق الدولية، بهدف الحد من أثر الزيادة الكبيرة التي عرفها الغازوال.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن أسعار الغازوال ارتفعت عالميا بـ2.92 درهم للتر خلال النصف الأول من مارس، بينما لم تتجاوز الزيادة المطبقة في السوق الوطنية 2.03 درهم. كما سجلت الأسعار الدولية زيادة ثانية بلغت 2.18 درهم خلال النصف الثاني من الشهر، في حين لم ينعكس منها على المستهلك سوى 1.72 درهم.

في المقابل، سجل البنزين زيادات أكبر من تلك المسجلة عالميا، إذ ارتفع سعره الدولي بـ1.26 درهم خلال النصف الأول من مارس، بينما ارتفع سعره في محطات الوقود بـ1.43 درهم. وخلال النصف الثاني من الشهر، ارتفعت الأسعار الدولية بـ1.37 درهم، في حين بلغت الزيادة المطبقة في السوق الوطنية 1.53 درهم.

واعتبر مجلس المنافسة أن هذه الفوارق تعكس اعتماد الفاعلين في القطاع على آلية داخلية لتوزيع أثر تقلبات الأسعار بين مختلف أنواع المحروقات، بدل نقلها بشكل مباشر ومتساو إلى المستهلك النهائي.

وفي المقابل، أكد المجلس أنه لم يسجل وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات مخالفة لقواعد المنافسة، رغم استمرار غالبية الشركات في مراجعة أسعارها في تواريخ متقاربة، وهو ما يؤدي إلى تقارب واضح في الأسعار المعروضة بمحطات الوقود.

ودعا المجلس شركات المحروقات إلى تجاوز هذا الأسلوب الموروث عن مرحلة تنظيم الأسعار، واعتماد طرق أكثر مرونة واستقلالية في تحديد الأسعار، وفق معايير مرتبطة بالكلفة الحقيقية للتزود والمخزون والسياسة التجارية لكل شركة.