وزارة الداخلية تنتزع ملف تدبير النفايات من الانتقال الطاقي… والمصير غامض للاعتمادات المالية..

أعلنت وزارة الداخلية عن شروعها في سحب ملف تدبير النفايات من تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد البيئي في البلاد. جاء ذلك في إطار الاجتماعات الأخيرة لمجالس عمالات وأقاليم، حيث تم طرح نقاط تتعلق بإلغاء الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لإنجاز الدراسات الخاصة بالمخططات المديرية لتدبير النفايات، بما في ذلك النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطيرة، إلى جانب النفايات النهائية والفلاحية والهامدة.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ، فإن هذه الاعتمادات المالية ستخضع لإعادة التقييم قبل عرضها مرة أخرى على المجالس المحلية للمصادقة عليها في الدورات المقبلة. وتثير هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول مستقبل التنسيق بين الوزارات المعنية، وما إذا كانت ستؤثر على سير المشاريع البيئية الكبرى المتعلقة بإدارة النفايات في المملكة.