ورشة دولية حول “ولوج المهاجرين للعدالة” بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وفاعلي المجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة

 القنيطرة:آخر خبر

تنظم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من المنظمة الدولية للفرنكفونية ورشة دولية يومي 8 و9 دجنبر 2016 بالرباط حول موضوع “ولوج المهاجرين للعدالة”.

وتهدف هذه الورشة إلى الوقوف عند التقدم المحرز من لدن السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني بالمغرب في مجال تيسير تقاضي المهاجرين وولوجهم لسبل تظلم فعالة، كما يرمي إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها تحقيق هذا الهدف.

ويسعى  اللقاء بشكل خاص إلى توفير فضاء نقاش وتفكير ملائم للفاعلين الوطنيين من أجل “تحديد النقائص التي تعتري جهود تقديم المساعدة القانونية المقدمة للمهاجرين وذلك بهدف الخروج بتوصيات غايتها تحسين حماية حقوقهم واحترامها سواء في البلد الأصل أو بلد العبور أو بلد الوجهة، من خلال تدابير قانونية ووضع سياسات وتمكين الفئات المعنية”.

وأفاد بلاغ صحفي أنه من شأن اللقاء أن يشكل مناسبة سانحة لتقييم وضعية المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما بالمغرب، والتفكير في السبل الكفيلة بترصيد الأعمال والمبادرات التي يضطلع بها مجموعة من الفاعلين في المجال.

وسيجري اللقاء على شكل جلسات عامة ومجموعات عمل، ستقارب جملة من المواضيع من أبرزها : “السياق : المهاجرون بالمغرب”، “المؤسسات، المنظمات، الجمعيات والمبادرات القائمة من أجل ضمان ولوج المهاجرين للعدالة”، “تحديد الصعوبات التي تعتري توفير المساعدة القانونية الفعالة للمهاجرين”.

وسيشهد اللقاء مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وفاعلي المجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة.

وستجري الجلسة الافتتاحية يوم الخميس 8 دجنبر 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9:00) بنفدق”سوفيتيل الرباط جاردان دي روز”، بحضور ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل وزارة العدل والحريات، و لوران جيميني، ممثلة المنظمة الدولية للفرنكفونية، و فرانوسا كريبو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كانت قد اعتمدت في 27 أبريل 199 خلال دورتها الخامسة والخمسين، القرار رقم 1999/44 الذي قررت بموجبه إحداث منصب مقرر خاص يعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين “لدراسة سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الفعالة والكاملة لحقوق الإنسان لهذه الفئة”، كما أن أناطت اللجة بالمقرر الخاص مهمة وضع “الاستراتيجيات والتوصيات الرامية إلى تعزيز وتنفيذ السياسات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان للمهاجرين” وتحديد “المعايير التي ينبغي أن توضع على أساسها تلك السياسات”.