هيئات سياسية بأزيلال تنتقد رفع الرسوم على الأراضي غير المبنية وتحذر من تداعياته الاقتصادية

آخر خبر

أثار قرار مجلس جماعة أزيلال برفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من 3 دراهم إلى 15 درهم للمتر المربع جدلاً واسعًا داخل المدينة، مع تحذيرات من انعكاساته على قطاعات العقار والبناء وتجارة مواد البناء، وتأثيره المحتمل على العمال والحرفيين المرتبطين بهذه الأنشطة.

وجاء تمرير القرار خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة في 31 أكتوبر الماضي، حيث أيدت الأغلبية الزيادة، بينما عارضها ثلاثة أعضاء، بينهم مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد، وامتنع خمسة عن التصويت.

تمثل هذه الزيادة 500% مقارنة بالسعر السابق، ما أثار انتقادات قوية من قبل المعارضين.

واعتبرت مكاتب فرعي الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي القرار جائرًا ومجحفًا، مشيرين إلى أن المجلس اعتمد أعلى حد للرسم دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لملاك الأراضي، خصوصًا وأن العديد من الأراضي داخل الجماعة غير مجهزة أو ضعيفة التجهيز.

وحذر البيان من أن القرار قد يؤدي إلى ركود في سوق العقار والبناء، ويؤثر على تجارة مواد البناء، ويزيد من معدلات البطالة بين عمال البناء والحرفيين.

وأكدت الأحزاب المعارضة أن قطاع العقار والبناء يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ويوفر مئات مناصب الشغل، محذرة من أن أي زيادة غير مدروسة في الرسوم قد تهدد استقرار الدورة الاقتصادية.

وطالبت الأحزاب عامل الإقليم بالتدخل لإعادة النظر في القرار، ودعت مجلس الجماعة إلى اعتماد سياسة ضريبية تراعي القدرة المالية للملزمين ومستوى تجهيز الأراضي، مع الحفاظ على مناصب الشغل والحركة الاقتصادية. كما أكدت تضامنها مع جميع المتضررين من القرار، من ملاك الأراضي إلى العمال والحرفيين .