نقابة التعليم الثانوي التأهيلي تجدد مطالبها وتدعو لتحسين الأوضاع المهنية والمالية للأساتذة

آخر خبر

جددت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تمسكها بملفها المطلبي، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية بهذا السلك، وذلك من خلال بيان جديد.

وطالبت النقابة برفع قيمة التعويض عن العمل إلى 1500 درهم، إلى جانب إلغاء الساعات التضامنية، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية بما يتناسب مع خصوصيات مهام أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وفي السياق نفسه، عبّرت عن استيائها من طريقة تدبير بعض الملفات الإدارية، مشيرة إلى صعوبات تتعلق بعدم تسلم وثائقها الرسمية، إضافة إلى تسجيل توقيفات وصفتها بغير المبررة في مديرية تطوان، وما ترتب عنها من انعكاسات على الوضعية المالية لبعض الأساتذة.

كما دعت إلى تحسين ظروف العمل داخل مراكز تصحيح الامتحانات، والإسراع بصرف المستحقات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية في آجالها القانونية.

وانتقد البيان أداء الوزارة الوصية، معتبراً أن تدبيرها لعدد من الملفات يتسم بعدم الوضوح، الأمر الذي أثر على بعض المكتسبات المهنية، بحسب تعبير النقابة، كما حملت الحكومة مسؤولية ما وصفته بغياب مقاربة تشاركية فعالة في معالجة قضايا القطاع.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض أشكال احتجاجية في المرحلة المقبلة، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة في المسار المهني، وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، وتسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه، وتحسين الأرقام الاستدلالية بما يضمن إنصافهم المهني والمادي.