نحو معاهدة صداقة جديدة بين المغرب وفرنسا: لجنة مشتركة تمهد لشراكة استراتيجية لثلاثة عقود

آخر خبر

في سياق يعكس توجهاً مشتركاً لإعادة هيكلة العلاقات الثنائية على أسس مؤسساتية طويلة الأمد، يجري التحضير لإطلاق لجنة مغربية-فرنسية مشتركة تضم نحو اثني عشر شخصية بارزة من البلدين، بهدف إعداد مقترحات لمعاهدة صداقة جديدة بين المغرب وفرنسا، وذلك قبيل الزيارة الرسمية المرتقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى باريس.

وبحسب ما أورده موقع Africa Intelligence، فإن المشروع يستلهم نماذج أوروبية للتعاون الثنائي، من بينها Traité de l’Élysée الموقع بين فرنسا وألمانيا، وTraité du Quirinal بين فرنسا وإيطاليا. ويهدف الإطار المرتقب إلى تحديد أولويات واضحة للتعاون الاستراتيجي بين الرباط وباريس خلال الثلاثين سنة المقبلة.

ووفق المصدر ذاته، ترمي المعاهدة الجديدة إلى تحصين العلاقات الثنائية من التقلبات السياسية والظرفية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في قطاعات الطاقة والانتقال الطاقي والصناعة. كما يُنتظر أن تشمل توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، إلى جانب تعميق التنسيق في القضايا الأمنية والإقليمية، لاسيما في الفضاءين المتوسطي والإفريقي.

ومن المرتقب أن تضم اللجنة من الجانب المغربي شخصيات من مجالات الاقتصاد والإدارة والدبلوماسية، من بينها مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، وشكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، ومنية بوستة، الدبلوماسية والسفيرة السابقة.

أما من الجانب الفرنسي، فتُتداول أسماء شخصيات سياسية واقتصادية، من بينها جان لويس غيغو، وإليزابيت غيغو، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، وهوبير فيدرين، وزير الخارجية الأسبق.

ويأتي هذا المسار بالتزامن مع إحياء الذكرى السبعين لاتفاقية اتفاقية لا سيل سان كلو، التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين البلدين، ما يضفي على المشروع بعداً رمزياً يؤكد استمرارية الروابط التاريخية وتطويرها نحو شراكة استراتيجية بعيدة المدى.