مولاي الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين بالمغرب لـ” آخر خبر” ندوة الحماية الإجتماعية للمحامين تعتبر مناسبة للإطلاع على تجارب مقارنة في مجال الحماية الإجتماعية للمحامين في بعض الدول المتوسطية و الإفريقية

ويصرح:   مسار إصلاح العدالة لم ينتهي بعد، و معظم أوراش هذا الإصلاح لا تزال مفتوحة مادام لم يتم تنزيل ولو عشرون بالمائة من توصيات و إجراءات الميثاق الصادر عن الحوار الوطني لإصلاح العدالة

حاوره:جواد الخني///

1/ نقابة المحامين بالمغرب  والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب تنظمان  ندوة وطنية حول ” الحماية الإجتماعية للمحامين ” يومي 28 و29 أبريل 2017 بمراكش ،في أي سياق ولماذا موضوع الحماية الاجتماعية؟

ــ جواب:  بداية أشكر منبركم المتميز على اهتمامه بموضوع هذه الندوة التي تأتي في سياق التحسيس بأهمية تمكين المحامين من الإستفاذة من حماية اجتماعية تضمن ممارسة مهنية مريحة، و هي أيضا مناسبة لمناقشة الحقوق الإجتماعية سواء كما وردت في الإتفاقيات الدولية وخاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية أو كما وردت في الدستور المغربي،

    كما أن الندوة تعتبر مناسبة للإطلاع على تجارب مقارنة في مجال الحماية الإجتماعية للمحامين في بعض الدول المتوسطية و الإفريقية، و هو ما سيساعد على فتح نقاش عمومي حول حالة الحقوق الإجتماعية الأساسية للمحامين، إن على مستوى التشريعات أو على مستوى المؤسسات المؤطرة لهذه الحقوق.

    كما أن الندوة تندرج في سياق المطالب المجتمعية العامة لمختلف الفئات الإجتماعية بالمغرب من أجل تنفيذ الإلتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، و من أجل  تنزيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع.

2/ ما طبيعة الأسئلة والمحاور الموضوعاتية التي ستقاربونها خلال أشغال الندوة؟

  ــ جواب:    الندوة ستناقش مجموعة من المحاور كالتغطية الصحية و التأمين الإجباري عن الأمراض و التقاعد، و هي كلها تشكل روح الحماية الإجتماعية للمواطن كما هي متعارف عليها، و التي ينبغي على الدولى ضمان استفادة جميع المواطنين منها و المحامون جزء من هؤلاء المواطنين شأنهم شأن باقي أصحاب المهن الحرة الأخرى التي لا تستفيذ لحد الآن من أية حماية اجتماعية من هذا القبيل.

 و الأكيد أنه بمناسبة هذه الندوة، ستنطرح من تلقاء نفسها مجموعة من الأسئلة سواء ذات الطبيعة القانونية أو الحقوقية أو حتى السياسية لأن الأمر لا ينفصل نهائيا عن الخيارات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للدولة.

3/كيف تقيمون مسار إصلاح منظومة العدالة؟

    ــ جواب:   مسار إصلاح العدالة لم ينتهي بعد، و معظم أوراش هذا الإصلاح لا تزال مفتوحة مادام لم يتم تنزيل ولو عشرون بالمائة من توصيات و إجراءات الميثاق الصادر عن الحوار الوطني لإصلاح العدالة. و مع ذلك، يمكن أن نسارع للقول بأن هذا المسار بحد ذاته هو مسار إيجابي، لكنه يحتاج لإرادة وطنية من جميع المعنيين به حتى يصبح فعلا عنوانا للعدالة المنشودة التي تلائم المعايير الدولية المتعارف عليها، لذلك فهذا المسار يجب أن يراجع أساسا مرجعيته التي لم تعتمد نهائيا المواثيق و الإتفاقيات الدولية بشأن العدالة.