من تقرير غوتيريس : الحل الوحيد لحل ملف الصحراء هو “الحكم الذاتي”..

أكد التقرير الأخير لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قدمه لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، أن مبعوثه الشخصي السابق هورست كوهلر ” استطاع إعادة الدينامية والزخم اللازمين للعملية السياسية ، خاصة خلال مسلسل الموائد المستديرة التي جمعت المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا “.

و شدد المسؤول الأممي على أنه” من الضروري أن لا ينقطع سير هذه العملية السياسية” ، مؤكدا على مبعوثه الشخصي القادم على ” البناء على التقدم المحرز” .

و على نفس المنوال، خلصت توصيات تقرير غوتيريس ، إلى أنه ظل مقتنعا بأن “حل قضية الصحراء أمر وارد رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة المبعوث الشخصي هورست كوهلر “.

و من خلال ذات التقرير أوضح غوتيريس أهم معايير البحث عن الحل السياسي الذي ينبغي أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق ” ، حسب قرارات 2440 و 2468 و 2494″ التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 وأكتوبر 2019 على التوالي.

تم تكريس دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضمن قرارات مجلس الأمن، حيث أورد التقرير الأخير للمجلس إسم الجزائر خمس مرات ، نفس الشيء بالنسبة للمغرب. كما حدد مواصفات الحل السياسي ، حيث يجب أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما وتوافقيا. وهو ما يتوافق مع مبادرة الحكم الذاتي ، التي توجهت إلى تكريسها كافة قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.

و أورد تقرير الأمين العام أساسيات الموقف المغربي من قضية الصحراء المغربية . حيث خصص غوتيريش فقرة من تقريره للخطاب الملكي في 6 نونبر 2019 ، بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء ، منبها أن الملك محمد السادس أكد في خطابه على أن المغرب ” سيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي” مضيفا أن “مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تجسد السبيل الوحيد للتسوية، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة”.