من الحكومة إلى البرلمان.. مستقبل مديحة خيير على المحك داخل حزب الاستقلال

الرباط  / آخر خبر

لم تعد تداعيات إعفاء مديحة خيير من مهامها الحكومية محصورة في حدود المسؤولية التنفيذية، بل امتدت إلى مستقبل حضورها داخل مجلس النواب، بعدما تحدثت معطيات عن توجه قيادة حزب الاستقلال نحو مطالبتها بالتنازل عن مقعدها البرلماني، في تطور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الارتدادات السياسية والتنظيمية.

ويأتي هذا المنحى عقب قرار إعفائها من مهامها الحكومية، بناءً على طلب من رئيسة الحكومة وبعد موافقة الملك، وفق ما أعلنه بلاغ الديوان الملكي، استناداً إلى الفصل 47 من الدستور.

وتزامن القرار مع موجة من النقاش الإعلامي حول وثائق ومعطيات نُسبت إلى البرلمانية، شملت وثيقة قيل إنها شهادة طبية تعود إلى سنة 2004، فضلاً عن ادعاءات مرتبطة بملفات قضائية وشبهات مالية. وتظل هذه المعطيات، في غياب ما يثبتها رسمياً، مجرد ادعاءات لا يصح تقديمها باعتبارها وقائع محسومة.

وكانت خيير قد حققت نتيجة انتخابية بارزة في دائرة بني ملال، بحصولها على أكثر من 21 ألف صوت، وفق الأرقام المتداولة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية، وهو ما يجعل الحديث عن احتمال مغادرتها المؤسسة التشريعية تطوراً يستدعي متابعة مآلاته السياسية والقانونية.

وفي انتظار اتضاح موقف المعنية بالأمر وصدور تأكيد رسمي بشأن الاستقالة، يبقى مستقبل مقعدها البرلماني معلقاً على ما ستسفر عنه المشاورات داخل الحزب والإجراءات القانونية ذات الصلة، فيما تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة التي ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستتوقف عند الإعفاء الحكومي أم ستمتد إلى إنهاء تجربتها داخل مجلس النواب.