مليار في قلب الشبهات.. التنسيقية المحلية بمراكش تدق ناقوس فساد “مراكش الحاضرة المتجددة”

مراكش/آخر خبر

في تصعيد جديد ضد ما تصفه بـ“منظومة الريع والفساد”، أصدرت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكشبياناً شديد اللهجة، حمّلت فيه منتخبين ومسؤولين عموميين مسؤولية تفويت فرص حقيقية للتنمية، بسبب ممارسات تتعلق بالرشوة ونهب المال العام واستغلال مواقع القرار لمراكمة الثروات الخاصة.

وأكدت التنسيقية أن الهيمنة التنظيمية لبعض شبكات المصالح على تدبير الشأن المحلي أدت إلى تبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار، واستغلال آليات الصفقات والرخص والقرارات الإدارية لخدمة مصالح خاصة، عوض توجيهها لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة لفائدة المدينة وساكنتها.

وفي صلب البيان، طالبت التنسيقية بفتح تحقيق شامل في برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي بلغت ميزانيته نحو 600 مليار و300 مليون سنتيم، معتبرة أن هذا الورش الطموح تحوّل إلى مجال لاستغلال النفوذ من قبل شبكة من المنتخبين والمسؤولين والموظفين، دون مراعاة للمصالح العليا للمدينة.

كما نددت بما وصفته بـ“الانحرافات الجسيمة في استعمال السلطة”، مشيرة إلى حالات تفويت أملاك الدولة عبر شركات مرتبطة بالمنتخبين أو المقربين منهم، ما أدى إلى خسائر مالية جسيمة للموازنة العامة، مع الإشارة إلى متابعة عدد من المسؤولين والمنعشين العقاريين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تتعلق بغسل الأموال وتبديد المال العام، ومنها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية.

وعبرت التنسيقية عن قلقها من بطء الإجراءات القضائية في بعض الملفات، داعية إلى فتح مساطر قانونية صارمة ضد كل من ثبت تورطه في استغلال المواقع العمومية للإثراء غير المشروع.

وفي إطار برنامج احتجاجي، أعلنت التنسيقية تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، من بينها وقفة أمام مقر اتصالات المغرب بجليز يوم 28 فبراير، وأخرى أمام المحطة الطرقية الجديدة يوم 7 مارس، وصولاً إلى مسيرة وطنية شعبية يوم 12 أبريل، للمطالبة بإحالة التقارير الرسمية على القضاء ومحاسبة المتورطين، والقطع مع استغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروات الخاصة على حساب المال العام.