ملف الصحراء يربك الجزائر: قراءة مهنية في المستجدات الدبلوماسية

يشهد ملف الصحراء المغربية حراكا دبلوماسيا متسارعا أثار قلقا واضحا لدى السلطات الجزائرية، حسب قراءات سياسية متداولة في العواصم المغاربية والعالمية. التطورات الأخيرة تعرض اليوم على أنها تقترب من مآل سياسي تفاوضي قد يضع حدا لأحد أطول الملفات الإقليمية في المنطقة، ما يفرض قراءة موضوعية للتغيرات وأطرافها ونتائجها المحتملة.

مصادر مغربية رسمية تصف خطاب الرباط الأخير بصفته «نداءً عمليا للتفاوض» يهدف إلى إنهاء النزاع عبر حل سياسي يقوم على احترام السيادة والوحدة الترابية. ويذكر في هذا السياق دعوة ملكية متكررة للحوار مع الجزائر بهدف تسوية الخلاف بكرامة «دون منتصر أو مهزوم»، وفق الصيغة المستخدمة في الخطاب الملكي الأخير.

على الجانب الآخر، تبدو الربكة واضحة في الموقف الجزائري لدى المراقبين، لا سيما بعد تراجع منسوب الدعم الدولي لحركة البوليساريو في سياق تغير مواقف بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين، كما يرى محللون. وينظر إلى تآكل قدرة البوليساريو على استمرار حملتها السياسية والدعائية بفاعلية، نتيجة ما يوصف بفاعلية الحجة المغربية ونجاح الرباط في استثمار تحولات التحالفات الإقليمية والدولية.

مراقبون سياسيون يشيرون إلى أن الجزائر، التي لطالما كانت الراعي والداعم الرئيسي لمطالب الانفصال، تواجه اليوم محنة شرطية ودبلوماسية داخلية وخارجية: داخليا من حيث التكاليف السياسية والاقتصادية لحمل ملف يتحول إلى عبء، وخارجيا بسبب ضغوط لاستعادة موقعها كفاعل إقليمي مسؤول. وفي هذا الإطار، يذهب بعض المحللين إلى أن الخيار الأكثر عملية للجزائر قد يكمن في التفاوض مع الرباط لتخفيف التوتر وضمان إخراج أنيق من المأزق السياسي، لكن هذا التوجه لا يخلو من عقبات سياسية داخلية ومن صعوبات إجرائية ودبلوماسية.

من جهتها، تطالب الدبلوماسية المغربية بمقاربة تخرج المنطقة من منطق الصراع وتفضي إلى حلول عملية تحترم مصالح السكان وحجم التحديات التنموية والأمنية في الإقليم. وتعد المبادرات الداعية للحوار المباشر جزءا من هذه الاستراتيجية، مع التمسك بمبادئ السيادة والوحدة الترابية.

يبقى المشهد مرهفا وغير محسوم، إذ إن أي تغيير جوهري يتطلب قرارا سياسيا ذا تبعات داخلية وخارجية لدى الطرف الجزائري، ومضيا دبلوماسيا فعالا من الجانب المغربي. والسؤال الذي يطرحه المراقبون الآن: هل ستنجح الدبلوماسية في تحويل مرحلة الاحتقان إلى مسار تفاوضي منتج، أم أن المعوقات الداخلية والإقليمية ستبقي الملف في دائرة التوتر المستمر؟