Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

ملف “الترخيص ثم الهدم” يفجر مساءلة واسعة داخل وزارة الداخلية

آخر خبر

في تطور بارز أعاد الجدل حول تدبير التعمير والاستثمار إلى الواجهة، أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية قررت توقيف عامل إقليم النواصر جلال بنحيون، إلى جانب باشا بوسكورة، على خلفية شبهات مرتبطة باختلالات في مساطر تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بزجر مخالفات التعمير وهدم مبان حصلت سابقًا على ترخيص لمشروع سياحي وفندقي كبير.

وتزامن القرار مع تكليف إبراهيم العنتري بتسيير شؤون الإقليم بالنيابة، بينما أُلحق العامل الموقوف بالعمالة دون مهمة في انتظار نتائج التحقيقات الجارية. ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا داخل وزارة الداخلية نحو التعامل الحازم مع أي خلل إداري أو تقصير في مراقبة مشاريع التعمير، خصوصًا تلك ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

القضية التي تفجرت عقب الجدل حول الترخيص ثم الهدم أعادت طرح أسئلة حول كيفية تدبير ملفات التعمير، ومسؤولية مختلف المتدخلين عن الفجوات الموجودة بين مراحل الترخيص والتنفيذ. ويرى عدد من المراقبين أن هذه الواقعة تكشف عن مشكلة بنيوية تتجاوز الأفراد، تتعلق بغياب التنسيق بين المتدخلين في منظومة البناء والاستثمار، ما قد ينتج عنه قرارات متناقضة، كالسماح ببناء مشروع ثم إصدار قرار بهدمه بعد انطلاق الأشغال.

وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد وزارة الداخلية على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أصبح ركيزة أساسية في تدبير الشأن المحلي، وفي ضمان الشفافية المتعلقة بمنح الرخص وتتبع المشاريع. فلا تُعد القضية مجرد واقعة إدارية معزولة، بل مؤشرًا على تعزيز آليات الرقابة الداخلية واستعادة ثقة المستثمرين في مساطر التعمير، خصوصًا في المناطق التي تعرف توسعًا عمرانيًا سريعًا مثل الدار البيضاء ونواحيها.

كما يسلط هذا الملف الضوء على ضرورة مراجعة آليات التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والوكالات الحضرية، لتفادي تضارب القرارات أو حدوث ثغرات قانونية قد تُسيء لصورة الإدارة أو تُحدث توترًا مع المستثمرين. فالمغرب، الساعي إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، يحتاج إلى منظومة تعمير محكمة وواضحة، تضمن انسجام القرارات واستنادها إلى أسس قانونية صلبة.

وبينما يترقب الرأي العام نتائج التحقيق، تشكل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على معالجة الاختلالات بسرعة وفعالية، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويضمن احترام قواعد الحكامة الجيدة.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...