مشروع مالية 2026 أمام المستشارين.. الحكومة تعد بخفض العجز وتعزيز الاستثمار وتوسيع الخدمات الاجتماعية

الرباط / آخر خبر

قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين 17 نونبر 2025، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في جلسة اتسمت بنقاش واسع حول أولويات الدولة للسنة المقبلة.

وأكد لقجع في عرضه أن المشروع يأتي في إطار رؤية حكومية تروم تدعيم الاستقرار المالي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، موضحا أن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى حوالي 3% مع نهاية 2026، عبر تعزيز تعبئة الموارد وترشيد النفقات، مع الحفاظ على وتيرة تمويل البرامج الاجتماعية الأساسية.

ويقوم المشروع، بحسب لقجع، على ثلاث دعامات محورية: تعزيز الاستدامة المالية، وتسريع الاستثمار، وتوطيد البعد الاجتماعي. كما تتوقع الحكومة تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,5%، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية وتوفير تمويلات إضافية لمشاريع البنية التحتية الكبرى، لاسيما المطارات والطرق السيارة وتقوية الشبكة اللوجيستية.

كما يبرز المشروع طموح الحكومة في تسريع الورش الرقمي من خلال تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، عبر توسيع وتطوير الخدمات الرقمية العمومية وتسهيل الولوج إليها.

وفي الجانب الاجتماعي، شدد الوزير على أن الصحة والتعليم يتصدران أولويات مشروع المالية، من خلال تخصيص اعتمادات إضافية تروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنيات التحتية، انسجاما مع توجهات الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.

كما أعلن لقجع عن إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا، موجها بالأساس نحو القطاعات التي تعرف خصاصاً متزايداً في الموارد البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

وتنتظر اللجنة البرلمانية استكمال مناقشة تفاصيل المشروع قبل إحالته على الجلسة العامة، وسط توقعات بنقاش سياسي واسع حول تدبير الموارد وتوجيه النفقات خلال السنة المقبلة.