مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة ويمنع احتجاجات المحامين بالمحاكم

آخر خبر

أثار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة موجة اعتراضات في صفوف المحامين، بعد تنصيصه على مجموعة من المقتضيات التي لم تلقَ توافقاً بينهم، مما دفع جمعية هيئات المحامين إلى المطالبة بسحبه.

وينص المشروع على منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، بهدف الحفاظ على سير العدالة بشكل منتظم، ضمن رؤية تشريعية ترمي إلى إعادة هيكلة المهنة وتعزيز هيبة القضاء.

كما حدد المشروع شروط الولوج إلى المهنة، مشدداً على أن يكون المعني مغربياً أو من مواطني دولة ترتبط بالمملكة باتفاقية تسمح بممارسة المحاماة، مع مراعاة المعاملة بالمثل، وأن يكون عمره بين 22 و40 سنة عند إجراء مباراة ولوج معهد التكوين.

ويشمل المشروع إلزامية ارتداء المحامي لبذلته المهنية أمام الهيئات القضائية وعند ممارسة مهامه داخل المحاكم، تكريساً للتقاليد المهنية وتعزيزاً لحضور المحامي داخل منظومة العدالة.

ويعتمد مشروع القانون نظام المباراة بدل الامتحان الحالي، بهدف التحكم في أعداد الملتحقين بالمهنة واستقطاب كفاءات عالية، مع فرض تكوين أساسي لمدة سنة بمعهد التكوين، يليها تمرين عملي مدته 24 شهراً، منها 20 شهراً بمكتب محام، و4 أشهر في الإدارات أو المؤسسات العمومية. ويخضع المتدرب في نهايتها لاختبار الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.

ويمنح المشروع دوراً مركزياً لمعهد التكوين في تقديم برامج متخصصة للمحامين الممارسين، مع منح شهادات محام متخصص، ويشدد على أهمية التكوين المستمر واعتباره إلزامياً. كما حدد مدة التسجيل في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بـ15 سنة، مع إلزام المحامين بتلقي 20 ساعة تكوينية سنوياً تحت إشراف المعهد.

وتتضمن المستجدات الأخرى إلزامية التكليف الكتابي بين المحامي وموكله، مع تحديد بيانات أساسية تشمل هوية الطرفين، رقم ملف القضية، مرحلة التقاضي، موضوع النزاع، وأتعاب المحامي.

كما نص المشروع على تعزيز حصانة الدفاع، عبر إلزام إشعار نقيب الهيئة في حال اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، وعدم الاستماع إليه إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه، مع توثيق أي إخلال بالإشعار بمحضر رسمي.

يؤكد مشروع القانون توجهاً تشريعياً جديداً يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة المحاماة، تعزيز مكانتها، وضمان التوازن بين حرية الممارسة المهنية واحترام النظام العام القضائي وهيبة العدالة.