مجلس النواب يناقش الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 وسط سجال حاد بين الأغلبية والمعارضة

الرباط – آخر خبر

يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، جلسة عمومية في تمام الساعة العاشرة صباحا، تخصص للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في محطة تشريعية محورية من السنة البرلمانية، تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يطبع المرحلة.

ويأتي هذا النقاش في وقت تتقاطع فيه رهانات متعددة، أبرزها تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مقابل مطالب اجتماعية متصاعدة بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل.

وقد شهدت الجلسة مداخلات الفرق البرلمانية بمختلف مكوناتها، حيث استعرضت الأغلبية مرافعتها حول ما تعتبره “ميزانية إصلاح ومسؤولية”، في حين اتجهت المعارضة إلى انتقاد ما تصفه بـ”ضعف الأثر الاجتماعي لمشاريع الحكومة” و”عدم وضوح الرؤية الاقتصادية في مواجهة التحديات الراهنة”.

وارتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مجموعة من الأولويات التي حددتها الحكومة، من بينها تعزيز الاستثمار العمومي، ودعم القطاعات الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الضريبية الرامية إلى توسيع الوعاء وتحقيق العدالة الجبائية، إلى جانب مواكبة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يمثل أحد الأوراش الكبرى للدولة.

في هذا السياق، أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة، أن الحكومة الحالية “تواصل العمل على تنزيل رؤية جلالة الملك لبناء نموذج تنموي منصف ومستدام”، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الجديد “يترجم التزام الأغلبية بالإصلاح والمسؤولية، ويستجيب لانتظارات المواطنين عبر حماية القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية”.

وشدد شوكي على أن “المغرب يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، في ظل حكومة متماسكة اختارت طريق العمل الميداني بدل الخطابات”، مبرزا أن التدابير المتضمنة في المشروع تهدف إلى “دعم المواد الأساسية وفاتورة الكهرباء، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وتخفيض الضريبة على الدخل، إلى جانب الرفع من الاستثمارات العمومية في البنية التحتية والتعليم والصحة”.

ولم يخف شوكي انتقاداته اللاذعة لبعض مكونات المعارضة، التي اتهمها بـ”العدمية وممارسة العبث السياسي”، قائلا إن “عدمية المعارضة لا تبني بل تهدم، وتشكك في كل إنجاز بدل المساهمة في تصويبه”، مضيفا أن الحكومة “ترحب بالنقد المسؤول، لكنها ترفض الخطاب الذي يسعى إلى التشويه والتبخيس”.

من جانبها، اتجهت فرق المعارضة إلى تقديم قراءة مغايرة لمضامين المشروع، معتبرة أن مشروع قانون المالية “يفتقر إلى رؤية اجتماعية متكاملة”، وأن التدابير المعلنة “لن تكون كافية لتخفيف الضغط المعيشي على الفئات المتوسطة والضعيفة”، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية في بعض المناطق.

وأشارت المعارضة إلى أن الحكومة “تتباطأ في تفعيل بعض الإصلاحات المعلنة”، مطالبة بـ”تسريع الإصلاح الجبائي الشامل، ومراجعة أولويات الاستثمار العمومي، وضمان عدالة مجالية أكبر في توزيع المشاريع”.

ويرى مراقبون أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على التوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، وضرورة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي المنتج للثروة وفرص الشغل.

كما ينتظر أن تتركز مناقشات النواب على قضايا التعليم والتشغيل والفوارق المجالية، إلى جانب ملف تمويل منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تتطلب موارد مالية قارة وضمانات مؤسساتية لضمان استدامتها.

ومن المرتقب أن تختتم المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، قبل المرور هذا المساء إلى مرحلة الرد الحكومي والتصويت عليه اليوم. وغدا الجمعة سيناقش نواب الأمة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وفي نفس الجلسة العامة سيتم التصويت على قانون المالية برمته، تمهيدا لإحالته على مجلس المستشارين لمواصلة المسطرة التشريعية.

وتؤشر هذه المحطة على انطلاق نقاش سياسي واقتصادي واسع داخل المؤسسة التشريعية، من شأنه أن يعكس توازنات المشهد الحزبي ومستوى التجاوب مع انتظارات المواطنين في ظل ظرفية دقيقة تتطلب وضوح الرؤية وتعبئة وطنية شاملة حول أولويات الإصلاح والتنمية.