لفتيت يكشف ملامح إصلاح انتخابي جديد لتخليق الحياة السياسية وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء

الرباط / آخر خبر

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف بالأساس إلى ترسيخ وتكريس القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية في المغرب، وتعزيز مصداقية المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام الوطني والدولي.

وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن التحدي الأكبر المطروح في أفق الاستحقاقات المقبلة يتمثل في وضع قواعد تضمن الشفافية والنزاهة على مختلف مراحل العملية الانتخابية، في إطار رؤية شمولية تراعي نضج التجربة الديمقراطية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن جميع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين يتقاسمون قناعة راسخة بضرورة المضي نحو هذا المسار، مبرزا أن التعديلات المقترحة استلهمت خلاصاتها من التجارب الانتخابية السابقة ومن أفضل الممارسات الديمقراطية على الصعيد الدولي.

وأضاف لفتيت أن النص الجديد يتضمن إجراءات عملية لتخليق العملية الانتخابية منذ مرحلة إيداع الترشيحات، مرورا بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وصولا إلى مرحلة ممارسة المهام البرلمانية، مع التنصيص على حالات عدم الأهلية الانتخابية. وتشمل هذه الحالات الأشخاص الذين تمت متابعتهم أو إدانتهم قضائيا في جرائم تمس بنزاهة الانتخابات، أو الذين صدر في حقهم حكم نهائي يؤدي قانونا إلى فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى من أقيلوا من مهامهم الانتخابية بقرارات تأديبية.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن المشروع يتضمن تدابير زجرية صارمة ضد أي أعمال إجرامية تمس بنزاهة صناديق الاقتراع أو تؤثر في صدقية النتائج، من خلال تشديد العقوبات السجنية والمالية المقررة في هذا الإطار.

ولم يغفل لفتيت الإشارة إلى التحديات المرتبطة باستخدام التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترات الانتخابية، مبرزا أن المشروع يجرم الاستعمال غير المشروع لهذه الوسائط لنشر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع أو التلاعب بالمعلومات والتأثير على اختيارات الناخبين عبر الذكاء الاصطناعي أو المنصات الرقمية.

وفي جانب آخر، أكد وزير الداخلية أن المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسة التشريعية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في تحديث الحياة السياسية الوطنية.

وفي ما يخص تمثيلية النساء، أوضح لفتيت أن المشروع يقترح تخصيص الدوائر الجهوية حصرا للمرشحات النساء، بدل فتحها أمام جميع المرشحين كما هو معمول به حاليا، وذلك لضمان الحفاظ على المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب، لاسيما في حالات الانتخابات الجزئية أو غيرها من العمليات الخاصة.

أما بالنسبة للشباب، فأبرز الوزير أن النص الجديد يمنحهم مكانة خاصة داخل المشهد الانتخابي، من خلال آليات تحفيزية تشمل الرجال والنساء دون سن الخامسة والثلاثين، سواء كانوا منتمين إلى أحزاب سياسية أو مستقلين، بهدف تشجيعهم على الانخراط الفاعل في العمل السياسي.

وأضاف لفتيت أن المشروع يتضمن حوافز مالية مهمة لتيسير مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية، من خلال تمكين اللوائح المحلية التي تضم مرشحين شباب من الاستفادة من دعم مالي عمومي يغطي جزءا من تكاليف الحملات الانتخابية، في خطوة تروم رفع العوائق الاقتصادية أمام ولوج الأجيال الجديدة إلى العمل البرلماني والسياسي.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة الانتخابية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ المسار الديمقراطي بالمغرب، بما يضمن مؤسسات منتخبة نزيهة، فاعلة، وقادرة على تجسيد إرادة المواطنين في إطار من الشفافية والمسؤولية.