لفتيت: التنسيق المؤسساتي أساس نجاح عقود الدولة مع الجهات واستثمار 157 مليار درهم في مشاريع تنموية

آخر خبر

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستويين الوطني والجهوي يشكل ركيزة أساسية لضمان فعالية تنزيل المشاريع المندرجة ضمن عقود الدولة مع الجهات، وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال برلماني، أن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات أسفر عن اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير المهيكلة لتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات، بما يضمن متابعة متكاملة للمشاريع.

وكشف لفتيت أن السنة الجارية شهدت توقيع 11 مشروع عقد بين الدولة والجهات للفترة 2024–2027، بكلفة إجمالية تقارب 157 مليار درهم، تشمل أكثر من 1000 مشروع تنموي، يساهم في تمويلها الجهات بما يناهز 46,4 مليار درهم.

وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير منظومة متابعة دقيقة لتنفيذ هذه العقود، تمكّن من رصد مستوى التقدم بشكل دوري، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي إكراهات محتملة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الفترة الانتدابية السابقة (2016–2021) شهدت توقيع سبعة عقود برامج بين الدولة والجهات، بكلفة إجمالية تقارب 35 مليار درهم، شملت 468 مشروعاً في مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية متنوعة.