“كل طفل يهمنا، الكشف عن الفوارق، وتعزيز حقوق الطفل”

تقرير اليونسيف حول وضعية الأطفال عبر العالم

تقدم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 2 أبريل 2014 بالرباط، تقرير اليونسيف حول وضعية الأطفال عبر العالم والذي يحمل هذه السنة عنوان “كل طفل يهمنا، الكشف عن الفوارق، وتعزيز حقوق الطفل”. وقد تم إصدار هذا التقرير الخاص بمناسبة الذكرى الـ25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (1989-2014).

ويقدم هذا التقرير، الذي يعد ثمرة العديد من الدراسات التي أنجزتها منظمة (اليونيسيف) وشركاؤها، معطيات وأرقاما حول التقدم المنجز في مجال إعمال حقوق الطفل ويسلط الضوء في الوقت ذاته على إشكالية الفوارق وانعدام المساواة في إعمال هذه الحقوق عبر العالم. كما يحلل التقرير أداء مختلف البلدان في مجال ضمان حقوق الطفل، لا سيما الحق في الحياة والعيش، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية والمشاركة.

ويسلط التقرير، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الضوء على مختلف جوانب حياة الأطفال، الذين يشكلون حاضر ومستقبل كل أمة. وتكشف الأرقام الواردة في التقرير مختلف الظروف التي يولد ويترعرع فيها الأطفال، وكيف يكبرون ويتعلمون ويشتغلون وينسجون علاقات مع الآخرين، وكيف ينمون في هذا العالم.

كما يقدم التقرير إجابات عن العديد من الأسئلة المتصلة بالأطفال في بلدان العالم كله .. ما هي نسبة الولادات التي يتم تسجيلها ومن ثمة كم عدد الأطفال المستفيدين من هوية رسمية ومن الحقوق المترتبة عنها، لاسيما الحق في الاستفادة من الخدمات والحماية والمواطنة؟ كم عدد الأطفال الذين يموتون وهم في سنتهم الأولى وكم عدد الأطفال الذي يموتون قبل أن يتموا سنتهم الخامسة؟ كم من الوقت يمكن أن يعيش أولائك الذي ما زالوا على قيد الحياة؟ هل يتلقى الأطفال التلقيح والأدوية؟ ما هي نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم الابتدائي، وكم عدد الذين يبلغون منهم مرحلة الثانوي؟ كم عدد الأطفال المجبرين على العمل أو الذين يتم تزويجهم؟ هل يتوفر المراهقون على المعارف والمعلومات الكافية لحماية أنفسهم من السيدا؟.

من جهة أخرى، يدعو التقرير إلى ابتكار المزيد من السبل الكفيلة بوضع حد للإقصاء التي يعاني منها العديد من الأطفال عبر العالم.

وفي هذا الصدد، أكد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “القضاء على الإقصاء يبدأ بالتوفر على معطيات متكاملة وشاملة حوله، موضحا أن تحسين جودة المعطيات حول الحرمان الذي يعيشه الأطفال وأسرهم وكذا تحسين وسائل جمع وتتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بوضعية الأطفال، يقتضي تخصيص الاستثمارات الضرورية والانخراط الدائم للفاعلين”.

وينبني التقرير على فكرة أساسية ناظمة ألا وهي أن التوفر على المعطيات الموثوقة حول وضعية الأطفال يكتسي أهمية أساسية في تحسين ظروف عيشهم ويظل ضرورة لا محيد عنها من أجل الإعمال الفعلي لحقوق كل الأطفال.

وأوضحت ريجينا دو دومينيسيس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، أن “المعطيات لا تستطيع في حدا ذاتها تغيير العالم، لكنها تجعل التغيير ممكنا، من خلال تحديد الاحتياجات، ودعم أنشطة الترافع وتقييم التقدم  المحرز، مضيفة أن أهم ما في الأمر هو أن يستخدم أصحاب القرار هذه المعطيات من أجل القيام بالتغيير الإيجابي وأن تمكن هذه المعطيات الأطفال والمجتمعات من مساءلة المسؤولين”.