فضيحة قطاع الأدوية بالمغرب تتصاعد: النائب بوانو يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

آخر خبر

تصاعدت التوترات في البرلمان المغربي حول اتهامات تضارب المصالح في قطاع الأدوية، بعد أن جدد النائب المعارض عبد الله بوانو مطالبته بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مؤكدًا أنها ستدين الوزير شخصيًا إذا ثبت تورطه، أو ستبرئه إذا كانت الادعاءات صحيحة.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث أبدى بوانو احترامه للوزير أمين الطهراوي وإنجازاته السابقة في وزارة الزراعة، لكنه شدد على خطورة الوضع الحالي. وأوضح أن شركة الأدوية المتورطة تديرها شقيقة الوزير، بينما لا تزال زوجته وابنته تمتلكان أسهمًا فيها، ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح.

وأشار تحقيق أجرته الكتلة البرلمانية لبوانو إلى أن الشركة حصلت في عام 2025 على عقود بقيمة 32 مليون درهم مع مستشفيات، بالإضافة إلى عقود إضافية تتراوح بين 8 و50 مليون درهم. وقال بوانو إن الوزارة لم تقدم ردودًا وافية على هذه الأرقام، داعيًا إلى تدخل برلماني للتحقق من صحة الاتهامات.

يأتي هذا الجدل في ظل ضغوط كبيرة على الأسر المغربية نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية، حيث كشف إدريس السنتيسي، رئيس حزب الحركة الشعبية، عن حالات لجوء بعض الأسر إلى تقسيط شراء الأدوية في الصيدليات. كما أشار إلى وجود وسطاء متعددين بين المستوردين والصيدليات، ووجود تفاوتات كبيرة في الأسعار، وتأخر تراخيص التسويق التي تؤثر على وصول الدواء.

وأكد السنتيسي أن التساؤلات حول تضارب المصالح في القطاع “مشروعة وليست اتهامات جاهزة”، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لضمان شفافية العقود وضبط السوق.

من جانبه، نفى وزير الصحة أمين الطهراوي أي مخالفات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشفافية ووضوح، وأن النقاش في اللجان البرلمانية هو الإطار الطبيعي لمعالجة الانشغالات المتعلقة بمراقبة العقود العمومية والتراخيص الاستثنائية، والرد على أي ادعاءات بشأن تضارب المصالح.