فضيحة توظيف وهمي تهز أوساط المحاماة: محامية قيد التحقيق في الرباط

أثارت قضية محامية متهمة بالنصب على مواطنين راغبين في التوظيف ضمن أسلاك الأمن ضجة واسعة، بعدما وضعتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط رهن الحراسة النظرية مساء الخميس، إثر فشل محاولات التسوية مع المشتكين الذين أكدوا تقديمهم مبالغ مالية لها مقابل وعود بالتوظيف.

النيابة العامة أبدت مراعاة لوضع المحامية الإنساني، حيث سمحت لها بفترة راحة بعد وضع مولودها، ومنحتها فرصة لتسوية الخلافات مع المشتكين خلال مدة تجاوزت ثلاثة أشهر. إلا أن جميع محاولات التفاهم انتهت بالفشل، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وبحسب مصادر مطلعة، أصدر الوكيل العام للملك بالقنيطرة تعليماته بوضع المحامية قيد الحراسة النظرية بعد امتناعها عن الحضور الطوعي للتحقيق، حيث جرى توقيفها داخل منزلها في إحدى مدن الغرب ونقلها إلى الرباط لاستكمال التحقيقات.

ومن المرتقب أن تُحال المشتبه بها على النيابة العامة يوم السبت المقبل لاستجوابها بشأن التهم الموجهة إليها. وفي محاولة لتطويق تداعيات القضية، بادر زملاء للمحامية إلى جمع تبرعات لتسديد المبالغ التي يدّعي المشتكون تقديمها، بينما تتواصل جهود بعض زميلاتها للتفاوض مع الأطراف المتضررة.

الواقعة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الثقة بين منتسبي المهن القانونية والجمهور، في وقت تتوجه فيه الأنظار إلى الخطوات القضائية المقبلة في هذا الملف الحساس.