عزل رئيس جماعة برشيد وعدد من أعضائها… القضاء الإداري يكرّس مسار تخليق الحياة السياسية وترسيخ دولة القانون

آخر خبر

في خطوة تعكس الحزم المتزايد للقضاء الإداري في مواجهة الاختلالات التدبيرية وحماية المال العام، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل رئيس جماعة برشيد وثلاثة من نوابه، إضافة إلى أربعة أعضاء من المجلس، إثر خروقات اعتبرتها المحكمة مؤثرة على شفافية التسيير واحترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي.

هذا القرار، الذي استأثر باهتمام واسع محلياً وجهوياً، يندرج ضمن سلسلة أحكام مماثلة صدرت خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه واضح نحو ضبط أداء المنتخبين وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير وملاحظات رقابية كشفت اختلالات في التدبير الإداري والمالي، إلى جانب ممارسات تندرج ضمن سوء استعمال السلطة ومخالفة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وشدد منطوق الحكم على ضرورة الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وضمان الشفافية في القرارات والتعاقدات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، مؤكداً أن المسؤولية العمومية تستوجب أعلى درجات الانضباط القانوني.

ويرى متتبعون أن هذا الحكم يعكس إرادة قضائية واضحة لتخليق الحياة العامة وتطهير المشهد السياسي المحلي من الممارسات الماسة بالصالح العام، خاصة مع تنامي مقاربة استباقية لدى المحاكم الإدارية تقوم على التحقيق والمتابعة واتخاذ قرارات حازمة عند ثبوت التجاوزات.

كما يعتبر مراقبون أن سلسلة الأحكام الصادرة في عدد من الجماعات، ومنها جماعة برشيد، تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها عدم الإفلات من العقاب، وأن المسؤولية الانتخابية لم تعد غطاءً للحصانة، بل تكليفاً قانونياً وأخلاقياً يخضع لرقابة القضاء ويهدف لحماية المال العام وحقوق المواطنين.

ويرجّح متتبعون أن تسهم هذه القرارات في إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات وتعزيز ثقافة النزاهة داخل المجالس المنتخبة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لإرساء حكامة جيدة وديمقراطية تشاركية فعالة.

وبهذا الحكم، تؤكد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء دورها المركزي في مسار تخليق الحياة السياسية وترسيخ دولة الحق والقانون، معلنة بوضوح أن زمن التساهل مع التجاوزات التدبيرية قد انتهى، وأن المحاسبة صارت قاعدة أساسية في تحمل المسؤولية العمومية.