آسفي / آخر خبر 

اتخذ عامل إقليم آسفي، محمد الفطاح، إجراءات إدارية صارمة في حق مصنع متخصص في صناعة الجبس بالمنطقة الصناعية التابعة لجماعة سيدي تيجي، والمملوك لبرلماني سابق، وذلك عقب افتحاص ميداني أنجزته لجنة إقليمية مختلطة، كشف، وفق معطيات متطابقة، عن وجود اختلالات مرتبطة بأشغال بناء تمت خارج الإطار القانوني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة، التي حلت بالمصنع بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، رصدت خلال المعاينة الميدانية تشييد عدد من البنايات والمنشآت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، لاسيما تلك المرتبطة بالمركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب تسجيل ما اعتبرته محاولات للتحايل على المساطر التنظيمية المؤطرة لأشغال البناء والتوسع داخل الوحدات الصناعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن نتائج الافتحاص أسفرت عن اتخاذ قرار يقضي بالتوقيف الفوري لجميع الأشغال الجارية داخل المصنع، مع إلزام صاحب المشروع بهدم البنايات المشيدة بشكل غير قانوني داخل أجل محدد.

وأوضحت المصادر أنه في حال عدم امتثال المعني بالأمر للقرار، ستباشر السلطات المختصة تنفيذ عملية الهدم وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع الاستعانة بالقوات العمومية عند الاقتضاء لضمان تنفيذ القرار.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الزيارة الميدانية التي قامت بها، خلال الأسبوع الجاري، لجنة إقليمية مختلطة تضم ممثلين عن مختلف المصالح الإدارية والتقنية، وذلك في إطار حملة مراقبة أطلقها عامل إقليم آسفي للوقوف على مدى احترام الوحدات الصناعية للقوانين والضوابط المنظمة للتعمير والاستثمار.

وتندرج هذه الخطوة، بحسب المصادر نفسها، ضمن توجه السلطات الإقليمية نحو تشديد المراقبة على المشاريع الصناعية، وضمان احترام التشريعات الجاري بها العمل، بما يعزز مبدأ ربط الاستثمار بالامتثال للقانون ويحافظ على سلامة المنظومة العمرانية والتنظيمية داخل المناطق الصناعية.