سنوات سجنا تنتظر شرطيًا إسبانيًا بتهم خطيرة في سبتة المحتلة

آخر خبر

طالبت النيابة العامة بمدينة سبتة المحتلة بإدانة شرطي إسباني بالسجن النافذ عشر سنوات، منها ست سنوات بتهمة تبييض الأموال وأربع سنوات عن إفشاء أسرار مهنية، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة قدرها 800 ألف يورو، مع منعه من تولي أي منصب عمومي لمدة 15 سنة.

ويتابَع في القضية أيضًا امرأة تربطه بها علاقة صداقة، حيث التمست النيابة معاقبتها بـ ست سنوات سجنا وغرامة قدرها 200 ألف يورو، إلى جانب الحرمان من تقلد المناصب العمومية للمدة نفسها.

وتعود فصول الملف إلى 14 دجنبر 2023، حين نفذت الشرطة الوطنية الإسبانية، بدعم من فرقة GOIT للتدخلات التقنية الخاصة، عملية أمنية واسعة في حي البرينسيبي وشارع ميندوزا، أسفرت عن توقيف المتهمين ووضعهما تحت الحراسة القضائية.

وكشفت التحقيقات المالية أن الشرطي تلقى بين 2018 و2023 ما مجموعه 577 إيداعًا ماليًا بقيمة إجمالية بلغت 482 ألف يورو، رغم أن راتبه الشهري لا يتجاوز 3.250 يورو، ما أثار شبهات قوية حول ارتباط هذه الأموال بأنشطة غير مشروعة مرتبطة بالاتجار في المخدرات. كما تبين استغلاله لمنصبه في تسريب معلومات سرية لفائدة أطراف من محيط المتهمة الثانية مقابل مكاسب مالية.

أما هذه الأخيرة، فقد تبين أنها تلقت تحويلات مالية بقيمة تقارب 58 ألف يورو، واقتنت سيارات فاخرة بينها رباعية الدفع ومرسيدس، في صفقات اعتبرتها النيابة مشبوهة لغياب أي تبرير قانوني لمصادر التمويل.

وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى مشاركة فرقة GOIT المتخصصة في الهندسة والإلكترونيات والميكانيك، والتي مكنت من كشف مخابئ سرية خلال المداهمة.

ومن المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بمقاطعة قادس في الملف خلال الأيام المقبلة، في خطوة اعتبرها المراقبون اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية السلطات الإسبانية في محاربة الفساد وتبييض الأموال داخل الأجهزة الأمنية.