زينب العدوي: تعزيز التعاون مع البرلمان ركيزة لضمان الشفافية والمساءلة

آخر خبر

أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، يوم الجمعة بالعيون، أن التعاون بين المجلس والسلطة التشريعية شهد تطورًا ملموسًا منذ إقرار دستور 2011، الذي جعل من تعزيز التعاون بين السلط أحد الأسس الدستورية.

وأبرزت العدوي، في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن تعديل القانون المنظم للمجلس سنة 2016 ساهم في توسيع نطاق التعاون مع البرلمان، وجعله أكثر استمرارية وفعالية، بدل أن يكتسي طابعًا مناسباتيًا كما كان سابقًا.

وذكرت العدوي أن المجلس تلقى منذ 2013 ما مجموعه 14 طلب استشارة وأسئلة من البرلمان، شملت مواضيع متعددة، منها منظومة المقاصة والتقاعد، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصندوق التجهيز الجماعي والتنمية القروية، بالإضافة إلى برامج تشغيل الشباب، والتعليم في العالم القروي، ومكافحة الأمية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأضافت أن المجلس يحرص على إرساء آليات تعاون فعالة لضمان تكامل الأدوار الرقابية، والحفاظ على مصداقية ومكانة كل من البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، من خلال التقارير السنوية، وعرض أعمال المجلس أمام البرلمان، وتقديم تقرير تنفيذ قانون المالية، والتصريح العام بالمطابقة المتعلقة بقانون التصفية.

وتطرقت العدوي إلى أهمية تقييم حصيلة الأشغال الرقابية للقارة الإفريقية خلال الفترة 2015-2025، واستخلاص الدروس لتوجيه أجندة 2030 و”خارطة طريق 2063 للتحول الاقتصادي والاجتماعي”، و”المخطط العشاري 2024-2033″، مع اعتماد رؤى ومنهجيات جديدة لتقييم السياسات التنموية ورفع قيمتها المضافة في صناعة القرار العمومي.

كما شددت على أن الأجهزة العليا للرقابة أدرجت في خططها الاستراتيجية أهدافًا متعلقة بمعالجة الإشكاليات التنموية، من خلال أنشطة تدقيق ومراقبة وتقييم شاملة، شملت تقييم جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة 2030، وتقييم آليات التنسيق، وأنظمة الرصد والإفصاح، وسياسات وبرامج التنمية المستدامة.

وأشارت العدوي إلى أن اختيار موضوع “التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديمقراطية لحكامة شاملة وشفافة” يأتي في سياق تحولات عالمية وقارية سريعة، تشمل التحديات المالية والاقتصادية والبيئية والأمنية، ما يجعل تعزيز الشفافية والمساءلة ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.