زيارة الملك إلى فرنسا تعود إلى الواجهة… وانتظار يثير التساؤلات

آخر خبر

رغم الحماس الذي أبداه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب لإعلان استقبال الملك محمد السادس في باريس «في أقرب الآجال»، ما تزال الزيارة الملكية المرتقبة معلقة دون تاريخ محدد، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات على مستوى القنوات الدبلوماسية منذ اليوم الموالي لعودة الرئيس الفرنسي إلى بلاده.

وكانت زيارة ماكرون إلى الرباط قد شكلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، خاصة مع الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان المغربي وما تلاه من توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية، أعادت التأكيد على إرادة مشتركة لتجاوز مرحلة التوتر التي طبعت جزءا من السنوات الماضية.

العلاقات المغربية–الفرنسية تعرف اليوم زخما إيجابيا على مختلف المستويات. فاستثمارات باريس في المملكة تشهد نموا ملحوظا، والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين في أوج حركيته، إلى جانب موقف فرنسي داعم بشكل صريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وقد تجسد هذا الدعم، وفق مصادر دبلوماسية، في مواقف واضحة للرئيس ماكرون خلال الفترة التي سبقت تبني مجلس الأمن قراره الأخير بشأن النزاع.

ورغم هذا المناخ الإيجابي، ما يزال غياب الإعلان الرسمي عن زيارة الملك يثير تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية بباريس والرباط على حد سواء.

ترجح بعض المصادر أن يكون السياق السياسي الداخلي في فرنسا، إضافة إلى كثافة الأجندة الدولية للرئيس ماكرون، من بين الأسباب المحتملة لتأجيل الإعلان عن الزيارة. فقد كانت الرباط وباريس تفكران، في مرحلة أولى، في استغلال ذكرى توقيع اتفاقيات استقلال المغرب بأكس-ليبان في غشت 1955 ليشكل الحدث إطارا رمزيا للزيارة الملكية، على أن يتم ذلك قبل نهاية ديسمبر 2025، إلا إذا طرأت ظروف خارجة عن الإرادة.

ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى الآن، تؤكد مصادر متابعة للملف أن الزيارة لا تزال قائمة ضمن الأجندة الدبلوماسية للبلدين، بل تعتبر حدوثها قبل نهاية العام «احتمالا مرجحا». وتشير ذات المصادر إلى أن برمجة الأنشطة الرمزية المرتبطة بالذاكرة المشتركة يمكن أن تتم في أي وقت قبل أواخر 2025، ما يجعل وصول الملك محمد السادس إلى فرنسا قبل احتفالات نهاية السنة سيناريو متوقعا.

في انتظار تحديد موعد رسمي، يواصل مراقبون اعتبار الزيارة محطة أساسية لتثبيت التحول الجديد في العلاقات المغربية–الفرنسية، وتأكيد توجه نحو شراكة استراتيجية أكثر انسجاما مع التحولات الإقليمية والدولية، خصوصاً في ملفات الهجرة، الأمن، الطاقات المتجددة، والتعاون الاقتصادي.

وبين الانتظار والترقب، يبقى موعد الزيارة الملكية الحدث الذي قد يطوي فعليا صفحة التوتر السابق ويفتح مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار المشترك والثقة المتبادلة.