رئاسة النيابة العامة.. تدعو للتصدي لحالات تزوير الشهادات الصحية المرتبطة بكوفيد-19..

أعلنت رئاسة النيابة العامة، أنه على المسؤولين القضائيين التصدي لحالات تزوير الشهادات الصحية المرتبطة بكوفيد-19 سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.
ووجهت رئاسة النيابة العامة دورية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة ب(كوفيد- 19) والتي تتضمن عدة نقاط رئيسية.
وأكدت الدورية، المملكة بذلت مجهودات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.
وحسب الدورية، فقد صاحب هذه المجهودات قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
وأضافت، أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها. مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، وعلى الخصوص من خلال اتخاذ تدابير.
وحثت رئاسة النيابة العامة، الشرطة القضائية، على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، و التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، إلى جانب التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع ضرورة السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعار الرئاسة بالقضايا المعروضة أمام هؤلاء المسؤولين وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.