خطوة جديدة نحو العدالة الرقمية: وزارة العدل تلتحق بالبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

الرباط/آخر خبر

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، تهدف إلى دمج الوزارة في البوابة الوطنية التي تديرها اللجنة، لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين قانونيًا إلى المعلومات المرتبطة بالقطاع القضائي.

الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس اللجنة عمر السغروشني، تؤكد التزام الطرفين بتفعيل الحق في النفاذ إلى المعلومات وتسهيل ممارسته داخل المؤسسات القضائية، بما يعزز الشفافية ويطور أداء العدالة في إطار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المملكة.

وأشار الوزير وهبي إلى أن الانخراط في البوابة يعكس رغبة الوزارة في تقريب المعلومة من المواطنين بطريقة مسؤولة وفعالة، مع الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية وكرامة الأفراد، خاصة في سياق المساطر القضائية الحساسة.

بدوره، أكد السغروشني أن هذه الخطوة تكمل مسار الانضمام السابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها إلكترونيًا، كما تمكن المؤسسات القضائية من معالجة هذه الطلبات بكفاءة، وتزويد صناع القرار بمؤشرات دقيقة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

وتشكل البوابة أداة رقمية داعمة لمساطر الإيداع التقليدية، معززة بمقاربة حديثة للرقمنة، لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات وتحديث طرق تدبير الطلبات في القطاع القضائي المغربي.