خبر سار للجالية المغربية: إسبانيا تُدخل قانون الأجانب الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من 2025

آخر خبر

أعلنت الحكومة الإسبانية رسميًا عن دخول المرسوم الملكي رقم 1155/2024 المتعلق بقانون الأجانب حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2025، في خطوة من المتوقع أن تُحسن وضعية مئات الآلاف من المهاجرين، لا سيما أفراد الجالية المغربية.

يهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى تبسيط المساطر الإدارية، تسهيل الاندماج الاجتماعي والمهني، ومعالجة وضعية المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية للمكاتب المختصة لتسريع معالجة الطلبات.

أبرز مستجدات القانون الجديد

• تقليص مدة الإقامة المطلوبة لبعض المسارات القانونية من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.
• تبسيط إجراءات الحصول على الإقامة وتصاريح العمل عبر تخفيف الوثائق وتسريع الآجال.
• توسيع نطاق لمّ الشمل العائلي ليشمل فئات جديدة من أفراد الأسرة وفق شروط محددة.
• تسهيل إدماج الطلبة الأجانب في سوق الشغل بعد التخرج، مع السماح لهم بالعمل لساعات أكثر أثناء الدراسة.
• تعزيز المكاتب الإدارية والداخلية بموظفين إضافيين لتسريع معالجة الملفات.
• تنظيم جديد لمسارات الإدماج المهني والاجتماعي والأُسري بما يتلاءم مع واقع سوق العمل الإسباني.

الفئات المستفيدة من قانون الأجانب 2025

1. المهاجرون المقيمون لأكثر من سنتين
   يمكن للأشخاص الذين قضوا سنتين داخل التراب الإسباني دون أوراق التقدم بطلب الإقامة، بعدما كان الشرط سابقًا ثلاث سنوات.
2. العمال غير النظاميين
   يسمح مسار “الإدماج المهني” بالحصول على الإقامة للعمال الذين يثبتون نشاطهم عبر شهادات عمل أو تكوين مهني معترف به.
3. الأسر الراغبة في لمّ الشمل
   يشمل القانون الزوج أو الزوجة، الشريك/الشريكة في السكن، الأطفال دون 18 سنة، الآباء الذين يعولهم المقيم، بالإضافة إلى الحالات الخاصة التي تستلزم رعاية أسرية.
4. الطلبة الأجانب
   يوفر القانون تسهيلات لتجديد الإقامة، تحويل الإقامة الدراسية إلى تصريح عمل بعد التخرج، والعمل لساعات أطول خلال الدراسة.
5. الأشخاص المندمجون اجتماعياً
   يشمل “التجذير الاجتماعي” (arraigo social) المهاجرين الذين يثبتون علاقات مهنية أو اجتماعية، عقود إيجار، أو اندماجًا فعليًا في المجتمع المحلي.
6. الشباب الباحثون عن “فرصة ثانية”
   فئة جديدة تستهدف من حاولوا الاندماج سابقًا دون نجاح، وتمنحهم إطارًا قانونيًا لتحسين وضعيتهم.
7. المهاجرون الراغبون في العمل الحر
   يوفر القانون تسهيلات لفتح مشاريع صغيرة أو ممارسة أنشطة مستقلة عبر مسار أبسط للحصول على تصريح العمل الحر.

هذا القانون يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المهاجرين وتسهيل اندماجهم في المجتمع الإسباني، وهو ما يُشكل خبرًا إيجابيًا بشكل خاص للجالية المغربية المنتشرة في إسبانيا.