حماس ترفض خطة الأمم المتحدة لنشر قوة دولية في غزة وتعتبرها “وصاية مفروضة”

آخر خبر
رفضت حركة حماس القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي الداعم للخطة الأميركية بشأن غزة، معتبرة أنه لا يحقق المتطلبات السياسية ولا الإنسانية للفلسطينيين. وانتقدت الحركة ما وصفته بـ”الوصاية الدولية” المفروضة على غزة، إلى جانب تضمين الخطة قوةً دولية مكلفة بنزع سلاح فصائل المقاومة.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الأمن، الاثنين، على الخطة الأميركية بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت بسبب مخاوف تتعلق بغياب المشاركة الفلسطينية وضعف الدور المستقبلي للأمم المتحدة في إدارة غزة.

وتنص الخطة على وقف دائم لإطلاق النار، ونشر قوة استقرار دولية منفصلة عن قوات حفظ السلام الأممية، وتشكيل “مجلس سلام” يتولى إعادة الإعمار وإدارة الأمن والخدمات العامة في القطاع. كما تتضمن نزع السلاح من غزة وتدمير البنية التحتية العسكرية، مع منح الهيئات الدولية تفويضًا للبقاء حتى عام 2027.

ورحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو السلام، وأكدت استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الخطة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

في المقابل، رفضت حماس الخطة بدعوى أن قوة الاستقرار لن تكون محايدة وقد تنحاز لإسرائيل، مع رفضها لأي ترتيبات تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن المقاومة حق مشروع. وطالبت بأن تخضع أي قوة دولية لإشراف كامل من الأمم المتحدة، وأن يقتصر عملها على حدود غزة مع التنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية. كما شددت على أن القرار يتجاهل ضرورة وقف الحرب كليًا، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وضمان الاستقلال الفلسطيني.

ويشير مراسلون في غزة إلى أن ردود الفعل الشعبية جاءت في معظمها سلبية، إذ يخشى الفلسطينيون أن تؤدي القوة الدولية إلى مزيد من القيود بدلًا من توفير الحماية، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبها، رحّبت الحكومة الإسرائيلية بالقرار، مؤكدة أنه يساهم في تعزيز اتفاقيات إبراهيم ويمهّد لمزيد من اتفاقيات التطبيع مع دول عربية، كما عبّرت عن توقعها استعادة جثامين جميع الأسرى المتبقين “دون تأخير”.