حكومة أخنوش في مواجهة عاصفة سياسية جديدة

آخر خبر

تعيش حكومة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على وقع أزمة متصاعدة بعد توالي عدد من القضايا التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، ووضعت حزب التجمع الوطني للأحرار في موقف حرج خلال مرحلة ما قبل الانتخابات.

فبعد قضية مصانع تحلية المياه التي ورد فيها اسم رئيس الحكومة في سياق شبهات تضارب المصالح، ثم الجدل المرتبط بوزيرة السياحة على خلفية ترويجها لفندق فاخر في الرباط، برزت إلى السطح قضية ثالثة لا تقل حساسية، وهذه المرة داخل قطاع الصحة.

تعود تفاصيل القضية إلى منح وزارة الصحة، التي يقودها وزير من حزب التجمع الوطني للأحرار، صفقة إنتاج مادة كلوريد البوتاسيوم الموجهة لمعالجة نقص دواء حيوي في السوق، لشركة دوائية تربطها علاقة مباشرة بوزير آخر داخل الحكومة.

فالوزير المعني هو شكيب برادة، وزير التربية الوطنية، الذي تبين أنه يمتلك أسهما في الشركة الفائزة بالصفقة، وهي مختبر “بروموفارم”. وتزداد الشبهات بعد الكشف عن أن الوزير استثمر في رأسمال الشركة بعد يوم واحد فقط من إعلانها المستفيد الرسمي من الصفقة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية.

ورغم نفي الوزيرين وجود أي مخالفات قانونية، إلا أن اعتراف وزير التربية لاحقا بكونه أصبح “مساهما مرجعيا” حديثا في الشركة، بعدما كان قد أنكر ذلك في بداية الأمر، زاد من حجم الغموض حول ظروف منح الصفقة.

القضية انتقلت سريعا إلى البرلمان، حيث تشكلت لجنة للتحقيق في ملابساتها. غير أن قرار عدم نقل الجلسة مباشرة عبر التلفزيون ووسائل التواصل — خلافا للعادة — أثار تساؤلات إضافية حول حساسية الملف وما قد يحمله من معطيات.

مصادر برلمانية تشير إلى أن النقاش داخل اللجنة كان محتدما، وأن الوثائق المعروضة أظهرت نقاطا غير واضحة في مسار إسناد الصفقة، من دون أن تحسم الأمور بشكل نهائي.

تؤكد المعطيات الأولية أن القضية ما تزال في بدايتها، وأن الأسابيع المقبلة قد تكشف خيوطا جديدة في هذا “الملف المتفجر” الذي جاء ليضاف إلى سلسلة من الأزمات التي تربك صورة الحكومة وحزبها الرئيسي في فترة سياسية دقيقة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات البرلمانية والإدارية، يبدو أن هذه القضية مرشحة لأن تظل محور جدل واسع داخل الساحة السياسية، وقد تكون لها تأثيرات مباشرة على المشهد الحزبي قبيل الاستحقاقات المقبلة.