حازب :الحكومة ترفض المقاربة التشاركية حتى على مستوى القضية الوطنية

                    ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة تواجه بنكيران

الحكومة التي لا تكلف عناء اقتسام المعلومة “إن وجدت” مع البرلمانيين فبالأحرى مع الرأي العام الوطني

خلال انعقاد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، صباح  يوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري،  بمقر مجل النواب والتي كانت مخصصة لقضية الوحدة الترابية. ألقت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب كلمة بالمناسبة.
حين  قالت “طرحنا في فرق المعارضة هذا السؤال المحوري الشهري حول تطورات قضية وحدتنا الوطنية، (وأركز السيد رئيس الحكومة على الوحدة الوطنية وليس الوحدة الترابية، لأن المغرب لا تهمه فقط الأرض كجغرافيا، بقدر ما يهمه المواطن المتواجد عليها)، كنا ندرك جيدا، أن هذا الموضوع لا يقبل المزايدة السياسية، بل هو محل إجماع وطني.

وأضافت “كنا ننتظر أن تمدونا بتقرير عن عدد المؤتمرات والملتقيات الدولية التي شاركت فيها الحكومة (فثرة 2011 و 2013) والتي من المفروض أن تستحضر فيها الدفاع عن القضية الوطنية.” مبرزتا تعدد  مشاركة  بنكيران  بصفته رئيسا للحكومة وأحيانا أخرى ممثلا للملك، كما كانت لوزير الخارجية على الخصوص ولباقي الوزراء مشاركة مكثفة في مؤتمرات وملتقيات دولية وجهوية.
وخاطبت بنكيران ،تعالوا لنقيم نتائج هذه اللقاءات؟ كم عدد الدول والمنظمات التي استطعتم إقناعها فيما يتعلق بالقضية الوطنية (نفس الفترة 2011 و 2013)، وخاصة تلك المنحازة للخصوم؟ كم عدد الدول التي اقتنعت بدعم قضيتنا الوطنية، سواء في المحافل الدولية أو الملتقيات الإقليمية والجهوية؟ لم يأت هذا في جوابكم.

في سياق متصل، انتقدت الحكومة التي لا تكلف عناء اقتسام المعلومة (إن وجدت) مع البرلمانيين فبالأحرى مع الرأي العام الوطني.

ففي غياب هذا الانفتاح على ممثلي الأمة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني  تشير حازب، يغيب التكامل بخصوص قضية وحدتنا الترابية، تتقلص مردودية الدبلوماسية الموازية (ما المطلوب من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني؟ إذا كانوا لا يعرفون ما تقولونه في لقاءاتكم، كم مرة تدخل أحد ممثلي المجتمع المدني ليتم الرد عليه بأن وزير خارجيتكم لم يقل هذا).

فإذا كانت الأحزاب الوطنية تقوم بمجهودات ذاتية بإمكانياتها المتواضعة في غياب أي تمويل من طرف الحكومة، وتقوم بإعداد تقارير حول مهامها الدبلوماسية، وتعمل على تصريفها عبر بلاغات في إطار التواصل مع القواعد والمناضلين والرأي العام بصورة عامة، فإن الحكومة وللأسف الشديد ترفض المقاربة التشاركية حتى على مستوى القضية الوطنية التي هي مسؤولية الجميع.

وتتساءل أيضا عن جدوى بعض العلاقات التي تفتخرون بتطويرها مع بعض الدول (الصداقة المتميزة والتحالف الاستراتيجي مع دولة تركيا مثلا)، أين تجلت مساعدة تركيا لنا في الدفاع عن عدالة موقف الدولة المغربية إزاء الوحدة الوطنية.

وختمت مداخلتها بوجود بعض الوزراء  أثناء الزيارات الرسمية يبرمجون اجتماعات حزبية مع المناضلين، مع الحلفاء الذين يحملون نفس المشروع، وما حدث أخيرا في دولة الكويت كنموذج ، (حيث اجتمع وزير الخارجية السابق وهو في زيارة رسمية مع تيار الإخوان المسلمين وهو معارض للنظام الكويتي مما جلب متاعب كثيرة على المغرب وكان رد الفعل قاسيا بحيث لأول مرة أحد أفراد البوليساريو يستدعى لندوة في الكويت).