جمعية بقالة القنيطرة تندد بتعقيد إجراءات الترخيص وتطالب بحلول عادلة للتجار

أصدرت جمعية بقالة القنيطرة بيانًا توضيحيًا تعبر فيه عن قلقها العميق بشأن الصعوبات المتزايدة التي يواجهها التجار في الحصول على رخصة مزاولة النشاط المهني، خاصة بسبب الشروط المشددة التي لا تراعي واقع المهنيين وطبيعة الأحياء التي يزاولون فيها أنشطتهم التجارية.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من تعقيد الإجراءات الإدارية المطلوبة، والتي تشمل وثائق يصعب توفيرها في عدد من الأحياء الشعبية والتجارية، مثل قصبة مهدية، الخبازات، الملاح، السكانية، ديور العسكر، عين السبع، وسيدي طايبي. وأوضحت أن العقارات في هذه المناطق غالبًا ما تكون قديمة أو غير منظمة عقاريًا، مما يجعل من الصعب على التجار توفير وثائق مثل التصميم العقاري، شهادة الملكية، أو رخصة السكن، وهو ما يضعهم في مأزق قانوني قد يؤدي إلى تعطيل أنشطتهم التجارية أو فرض غرامات عليهم دون مراعاة ظروفهم.

وفي ظل هذه التحديات، تطالب الجمعية بإيجاد حلول بديلة تأخذ في الاعتبار الواقع العمراني والتجاري لهذه المناطق، وعدم فرض شروط غير قابلة للتحقيق، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد وثائق تعويضية تسهّل على التجار تسوية أوضاعهم القانونية بدلًا من التعقيدات البيروقراطية. كما دعت إلى إشعار التجار مسبقًا قبل فرض أي إجراءات تتعلق بتغيير واجهات المحلات ومنحهم مهلة معقولة بدلًا من القرارات الفجائية التي قد تؤثر سلبًا على أنشطتهم التجارية.

وأكدت الجمعية على ضرورة فتح باب الحوار بين السلطات المحلية والتجار عبر قنوات التواصل الرسمية، والاستماع إلى مقترحاتهم لضمان تنظيم عادل وميسر للقطاع، مع تقديم الدعم اللازم للمهنيين لمواجهة أي إجراءات قد تؤثر على استقرارهم الاقتصادي.

ودعت الجمعية جميع التجار والمنخرطين إلى المشاركة الفعالة في تقديم آرائهم ومقترحاتهم عبر قنواتها الرسمية، لتعزيز الموقف التفاوضي والدفاع عن حقوقهم بشكل أقوى أمام الجهات المعنية. كما شددت على التزامها بالدفاع عن مصالح التجار بكل الوسائل القانونية المتاحة، مؤكدة أن أي تنظيم جيد للقطاع يجب أن يكون عادلًا، ميسرًا، ومتجاوبًا مع واقع المهنيين، وليس مجرد عراقيل إدارية تزيد من معاناتهم.