‎جريمة بيئية على ضفاف واد مرتيل… والمسؤولون في صمت مريب

تطوان /  أمال اعزافي

وجه المحامي الأستاذ محمد أشكور محامٍ بهيئة تطوان ومستشار جماعي بجماعة مرتيل رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، عبّر فيها عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”جريمة بيئية مكتملة الأركان” ترتكب في واضحة النهار قرب واد مرتيل، وتحت أعين السلطات والمنتخبين.

وفي منشور على صفحته الرسمية، اعتبر الأستاذ أشكور أن ما وقع ليس مجرد مخالفة، بل جريمة بيئية مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد، تُرتكب بحق الملك العمومي المائي، في خرق صارخ لمقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، وخاصة المواد 4، 96، و131 التي تُجرّم كل مساس بالمجاري المائية أو البناء فوقها أو رمي الردمة بداخلها.

وأضاف الأستاذ محمد اشكور أن المتورطين في هذه الجريمة هم بعض المنتخبين ومقاول ينتحل صفة رئيس تعاونية، يسعون لتهيئة أرض غير قانونية فوق مجرى الوادي بغرض الاستيلاء عليها، رغم أن المنطقة تدخل ضمن مشروع ملكي مهيكل عرف نزع ملكية أراضي الساكنة لفائدة المنفعة العامة

وتساءل الأستاذ أشكور بمرارة:

“أين وكالة الحوض المائي؟ أين الشرطة البيئية؟ أين شرطة المياه؟ وأين النيابة العامة؟”

وأنهى رسالته بقوله: أوجه ندائي إلى السيد وزير الداخلية للتدخل العاجل وفتح تحقيق في هذه الجريمة التي ستبقى وصمة عار في جبين كل المتورطين والمتواطئين.