جرد الممتلكات يسلط الضوء على اختلالات في جماعات الدار البيضاء قبل انتهاء المهلة

الدار البيضاء/آخر خبر 

تواجه جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء-سطات ضغطاً كبيراً مع اقتراب الموعد النهائي لإنجاز سجل جرد الممتلكات المنقولة، والمقرر في 31 مارس الجاري، في عملية كشفت عن اختلالات إدارية متراكمة.

في عدد من الجماعات، تحولت المصالح إلى “ورش مفتوح” لإتمام الجرد ومواجهة مشاكل تتعلق بالممتلكات الضائعة والسجلات غير المحدثة، خصوصاً في النفوذ الحضري وضواحي العاصمة الاقتصادية.

وكشفت المعطيات أن بعض المعدات المسجلة رسمياً غير موجودة فعلياً، بينما توجد أجهزة وآليات في الميدان دون أي تسجيل رسمي، ما يجعلها تبدو كـ”ممتلكات أشباح”. وغياب أرقام الجرد والملصقات التعريفية يزيد صعوبة تتبع هذه المعدات ومراقبتها.

كما رصدت عمليات التدقيق تحويل سيارات ومعدات بين المصالح بدون محاضر استلام أو تسليم، واختفاء معدات معلوماتية ولوجستيكية دون فتح تحقيقات، إلى جانب استغلال بعض الممتلكات لأغراض شخصية وإهمال الصيانة، مما أدى إلى تقادمها أو تلفها بسرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت بعض عمليات التخلص من الممتلكات بالبيع أو الإتلاف خارج الضوابط القانونية، دون توثيق إداري، ما يفتح باب التساؤل حول إدارة المال العام.

تقارير ميدانية مفصلة وصلت إلى مصالح الشؤون الداخلية، وكشفت صورة قاتمة عن واقع التدبير الجماعي، ما يضاعف الضغط على رؤساء الجماعات الذين لم يولوا اهتماماً كافياً للمتابعة والمراقبة.

مع اقتراب الساعة الصفر، ستحدد الأيام المقبلة الجماعات التي ستتمكن من تقديم سجل جرد سليم، وتلك التي ستواجه مساءلة قانونية وإدارية.