جدل حول دعم المغرب التطواني بملايين الدراهم داخل مجلس جماعة تطوان

آخر خبر

أثار مشروع تجديد اتفاقية الشراكة بين جماعة تطوان ونادي المغرب التطواني لكرة القدم جدلاً واسعاً داخل مجلس الجماعة، خصوصاً فيما يتعلق بالمبالغ المالية المخصصة لدعم الفريق، التي تصل إلى أكثر من 1.3 مليار سنتيم على مدى ثلاث سنوات، وضرورة ربط هذا الدعم بالنتائج المحصلة والوضع الحالي للفريق في القسم الوطني الثاني.

وأكدت مصادر مطلعة أن ملاحظات عديدة سجلها مستشارون وأعضاء بالمجلس حول تفاصيل الاتفاقية، وأهمية وضع الملف القانوني والوثائق المحاسباتية، وتمكين المنتخبين من كل المعطيات المتعلقة بالفريق، لضمان الشفافية والتتبع الجيد للمال العام.

وأضافت المصادر أن اجتماعاً انعقد داخل الجماعة الحضرية شهد مداخلات قوية طالبت بوضوح الاتفاقية، واستيفائها لجميع الشروط القانونية، وتفعيل الالتزامات المصاحبة لها، ومراقبة صرف الأموال العامة، مع القطع مع أي استغلال انتخابوي للملف الرياضي.

وأشار بعض أعضاء الأغلبية المسيرة إلى ضرورة تقييم أداء الفريق ومتابعة الصراعات الداخلية داخل المكتب المسير، فضلاً عن جدل عدم انعقاد الجمع العام، مطالبين بأن يكون ملف المغرب التطواني وثيقة قانونية تخضع للمعايير الأساسية للتقييم والمتابعة.

وتأتي هذه المطالب في سياق حرص المنتخبين على تعزيز الحكامة المالية والشفافية، وضمان أن يكون دعم الفرق الرياضية في خدمة التنمية الرياضية الفعلية وليس أداة للاستثمار الانتخابي أو التأثير على الرأي العام.