تُلغي النماذج الطبية الجاهزة للتحاليل: خطوة للحد من الفحوصات غير المبررة

آخر خبر

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) أنه لن يقبل، ابتداءً من فاتح دجنبر، النماذج الطبية المعبأة مسبقًا الخاصة بطلب التحاليل عند تقديم ملفات طلب التعويض. وجاء القرار في مراسلة موجّهة إلى المجلس الوطني لنقابة الأطباء، مؤكّدًا أن هذه النماذج أصبحت تُستعمل بشكل يُنتج فحوصات غير ضرورية ويُثقل كلفة الرعاية الصحية.

يرى الصندوق أن الاعتماد على نماذج جاهزة تضم لائحة من التحاليل الشائعة ساهم في تضخم عدد الاختبارات التي تُجرى دون مبررات طبية واضحة، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في مطالبات التعويض.

يعتبر عدد من الأطباء أن هذه النماذج كانت تُسهّل العمل اليومي داخل العيادات، لكنها في المقابل فتحت المجال لسوء الاستعمال، سواء من طرف بعض المرضى أو عبر طلب تحاليل لا علاقة لها بحالة الشخص الصحية.

الدكتور مرابط مصدق، طبيب عام، أوضح لقناة SNRT الإخبارية أن لهذه النماذج جانبًا عمليًا، لكنها قد تسمح للمرضى بإضافة اختبارات من تلقاء أنفسهم، مما يُفقد العملية الطبية أساسها العلمي. وأكد أن شركات التأمين غير ملزمة بتعويض تحاليل لم يصفها الطبيب لأنها لا تُعتبر ضرورية طبيًا.

بدوره، اعتبر الدكتور الطيب حمدي، الباحث في أنظمة وسياسات الصحة، أن قرار CNOPS منطقي، مشيرًا إلى أن بعض المرضى يعمدون فعلاً إلى إضافة فحوصات أخرى في هذه النماذج، في سلوك يُصنف ضمن الاحتيال ويُضرّ بصناديق التأمين وبالمنظومة الصحية عمومًا. وأضاف أن هذه النماذج توزّع مجانًا على الأطباء، غير أن الكثير منهم يفضّلون صياغة طلب التحاليل بأنفسهم بما يناسب كل حالة على حدة، مؤكدًا أن “طلب التحاليل هو وصفة طبية قائمة بذاتها“.

وحذّر حمدي من مخاطر إضافة اختبارات دون استشارة الطبيب، إذ قد يؤدي ذلك إلى تزوير غير مباشر للوصفة الطبية، وإلى نتائج قد تُفضي لتشخيصات خاطئة. وشدّد على أن الطبيب هو الجهة الوحيدة المخوّل لها تحديد الفحوصات الضرورية وتوقيتها، مؤكدًا أن التحاليل العشوائية قد تُهدر المال وتُربك المريض بنتائج مضللة أو غير ذات جدوى.