تقرير نقابي يكشف ثغرات خطيرة في منظومة النقل الطبي بالمغرب ويهدد سلامة المرضى والممرضين

آخر خبر
أثار الممرضون والتقنيون الصحيون المغاربة مخاوف جدية بشأن حالة منظومة النقل الطبي والإسعاف في البلاد، بعد صدور تقرير مفصل من المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضات أُرسل إلى وزير الصحة أمين التهراوي.

وأشار التقرير إلى اختلالات جوهرية في نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة والنساء الحوامل، مع تأخر إعداد خطة وطنية للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، رغم وجود لوائح ومذكرات وزارية تعود إلى عامي 2001 و2010 تُلزم بإجراءات صارمة للنقل بين المستشفيات.

وأكد التقرير أن نقص الكادر الطبي، وضعف معدات الإسعاف، وحوادث المرور المتكررة يعرّض الممرضين والفنيين لمخاطر قانونية عند حدوث أي خلل، رغم عدم مسؤوليتهم المباشرة، لافتًا إلى أن القابلات، وممرضات التخدير والعناية المركزة، والممرضات متعددات المهارات، وأخصائيات الصحة النفسية هن الأكثر تضررًا.

وتطرق التقرير إلى مشاكل إدارية ولوجستية، مثل: توقيع أوامر النقل دون إشراف إداري، غياب بروتوكولات علاج معتمدة قانونياً، وإجبار الممرضين على ترك مناصبهم دون ملاحظات رسمية، إلى جانب اكتظاظ غرف الطوارئ، وضعف التنسيق بين المستشفيات، ونقص سيارات الإسعاف مجهزة تجهيزاً كاملاً، أحيانًا حتى غياب أحزمة الأمان والصيانة اللازمة.

كما أشار التقرير إلى حالات اضطر فيها الممرضون لمرافقة المرضى بسيارات بلدية أو خاصة دون سند قانوني، تحت طائلة الإجراءات التأديبية، رغم المخاطر الكبيرة، مع انتقاد استمرار دفع الأجور وفق “معدل الكيلومتر” الموحد لموظفي الخدمة المدنية، مقابل ظروف عمل خطيرة.

وطالب الاتحاد وزارة الصحة بـ تنفيذ إصلاحات عاجلة وعميقة لضمان سلامة المرضى وحماية الكادر الطبي، مؤكدًا أن الوضع الراهن يمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين والممرضات على حد سواء.

يأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه المنظومة الصحية المغربية انتقادات حادة، بعد احتجاجات واسعة في مستشفى الحسن الثاني الإقليمي بأكادير منتصف سبتمبر، إثر وفاة ثماني نساء على الأقل خلال عمليات قيصرية، امتدت لاحقًا إلى مستشفيات أخرى، متسببة في موجة احتجاجات وطنية ضمن حركة جيل زد 212.