تقرير دولي يحذّر: المغرب ثاني أكثر دول شمال إفريقيا تأثرًا بالجريمة المنظمة وسط توسّع شبكات الاتجار والمخدرات

آخر خبر

احتل المغرب المرتبة 79 عالميًا من أصل 193 دولة في مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025، وفق التقرير الصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما جاء في المرتبة 26 إفريقيًا والثانية في شمال إفريقيا بعد ليبيا، مما يضعه ضمن الدول الأكثر تعرضًا لتأثيرات الشبكات الإجرامية بالمنطقة.

أشار التقرير إلى أن الاتجار بالبشر ما يزال ظاهرة راسخة في المغرب، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الذي يجعله نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا. ويواجه المهاجرون، خصوصًا النساء والأطفال، مخاطر متزايدة تتراوح بين العمل القسري والاستغلال الجنسي. كما يسجل وقوع مواطنين مغاربة ضحايا للاتجار في دول أوروبية والخليج.

ورغم ارتفاع الاعتقالات وعمليات الإحباط خلال عام 2024، يؤكد التقرير أن الفساد ونقص الموارد يعرقلان جهود مكافحة الشبكات المتورطة في هذه الجرائم.

في ما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة، أوضح التقرير أن حجمه يبقى محدودًا لكنه مرتبط بشكل وثيق بشبكات تهريب المخدرات والبشر، مستفيدًا من نفس البنية التحتية. في المقابل، لا تزال سوق السلع المقلدة مزدهرة، بفضل الموقع الاستراتيجي للمغرب ووجود شبكات واسعة تعمل في إنتاج وتوزيع السلع المزوّرة في مجالات متعددة تشمل الإلكترونيات، والأدوية، والملابس، والمشروبات الكحولية.

الجرائم البيئية سجلت بدورها توسعًا ملحوظًا، خاصة في مجال الاتجار غير المشروع بخشب الأرز والصيد غير القانوني. وتستخدم بعض الشبكات أدوات متطورة مثل الطائرات بدون طيار والاتصالات المشفرة لتنسيق عملياتها عبر الحدود.

أما تجارة المخدرات، فتبقى أحد أبرز مجالات الأنشطة الإجرامية، حيث يواصل المغرب لعب دور محور عبور رئيسي للهيروين القادم من آسيا نحو أوروبا، ومركزًا لوجستيًا لنقل الكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية. وارتفعت في عام 2024 كميات المخدرات المحجوزة، من بينها عملية تجاوزت طنًا من الكوكايين.

كما يظل المغرب من أكبر منتجي القنب عالميًا، ولا يزال الإنتاج غير القانوني مستمرًا رغم تقنينه في 2021 لأغراض طبية وصناعية، وذلك بسبب بطء تنزيل القانون وضعف البدائل الاقتصادية للمزارعين. ويُسجَّل أيضًا توسع في انتشار المخدرات الاصطناعية، خصوصًا “البوفا”، الذي بات يُستهلك على نطاق واسع داخل المدن.

الجرائم الإلكترونية والمالية تعرف بدورها نموًا متسارعًا، مدفوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى شبكات احتيال مالي تشمل مسؤولين عموميين متورطين في اختلاس واستغلال السلطة.

وينبه التقرير إلى أن جهود مواجهة الجريمة المنظمة ما تزال تعترضها تحديات الحوكمة، خاصة استمرار تركّز السلطة، وضعف استقلالية المؤسسات، ونقص الإمكانيات داخل الجهاز القضائي، إلى جانب انتشار الفساد وتعقيد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.