تعويضات جديدة لمسؤولي الجامعات.. 29 ألفاً و630 درهماً لعميد الكلية ومدير المؤسسة

الرباط / آخر خبر

حُسمت قيمة التعويضات المالية المرتبطة بمهام المسؤولية داخل الجامعات المغربية، بعدما دخل قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية حيز التنظيم، محدداً المبالغ الشهرية الخام التي سيستفيد منها المسؤولون بمختلف مستوياتهم داخل مؤسسات التعليم العالي.

وتبرز ضمن هذه التعويضات تلك المخصصة لرئيس المؤسسة الجامعية، سواء كان عميداً لكلية أو مديراً لمؤسسة، إذ حدد القرار قيمتها في 29 ألفاً و630 درهماً شهرياً، مقابل 25 ألفاً و200 درهم لنائب رئيس الجامعة.

أما على مستوى إدارة المؤسسات الجامعية، فقد جرى تحديد التعويض الشهري لنائب العميد أو نائب المدير، إلى جانب الكاتب العام، في 12 ألفاً و700 درهم، بينما يستفيد رئيس القسم أو الشعبة من 7 آلاف و940 درهماً شهرياً.

وتأتي هذه المبالغ في إطار تنزيل المقتضيات الجديدة المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي، استناداً إلى القانون رقم 59.24، والمرسومين رقم 2.26.502 و2.26.330 الصادرين في 23 يوليوز 2026.

وحدد القرار بشكل واضح شروط الاستفادة من هذه التعويضات، إذ لا يبدأ استحقاقها بمجرد صدور قرار التعيين أو نتيجة الانتخاب، وإنما من تاريخ التسلم الفعلي لمهام المسؤولية، كما يتوقف صرفها بمجرد انتهاء هذه المهام.

وفي الحالات التي لا تمتد فيها ممارسة المسؤولية طوال الشهر، سواء عند بداية المهمة أو نهايتها، يتم احتساب التعويض على أساس المدة الفعلية للممارسة، باعتماد جزء من ثلاثين عن كل يوم عمل.

وبموجب القرار نفسه، تظل هذه التعويضات منفصلة عن الأجرة النظامية التي يتقاضاها المسؤول الجامعي، غير أنه لا يجوز الجمع بينها وبين تعويض آخر مماثل من حيث الطبيعة. ويتم صرفها شهرياً في نهاية كل شهر، على أن تتحمل ميزانية الجامعة المعنية تكلفتها.

كما نصت المقتضيات الجديدة على إلغاء كل الأحكام السابقة التي تتعارض معها، على أن يدخل القرار حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي اعتماد هذا النظام الجديد في سياق إعادة ضبط الإطار التنظيمي لمهام المسؤولية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بما يشمل رئاسة المؤسسات ونواب المسؤولين والكتاب العامين ورؤساء