تشديد الرقابة الضريبية على استغلال السكن المدعّم وملاحقة المخالفين

آخر خبر
باشرت المصالح الضريبية حملات مراقبة مكثفة تروم التصدي لمختلف الخروقات المرتبطة باستغلال السكن المدعّم، خاصة الحالات التي لا تحترم شرط تخصيص هذا النوع من السكن للإقامة الرئيسية لمدة خمس سنوات، كما ينص على ذلك الإطار القانوني المنظم للبرنامج.

وفي هذا السياق، وبتنسيق مع السلطات المحلية، تركز عمليات المراقبة على الشقق التي تظل مغلقة لفترات طويلة أو التي يتم استغلالها في الكراء بطرق غير قانونية، سواء عبر الكراء اليومي أو الكراء طويل الأمد بعائدات مرتفعة، رغم استفادة أصحابها من دعم عمومي قد يصل إلى 10 ملايين سنتيم.

وتشمل الإجراءات المتخذة في حق المخالفين جملة من التدابير الزجرية، من بينها الحجز على العقار أو الحسابات البنكية إلى حين استرجاع مبلغ الإعانة أو تسوية الضرائب المستحقة مرفقة بالغرامات القانونية، إضافة إلى منع تفويت السكن المدعّم ما لم يتم الإدلاء بما يثبت رفع الرهن لفائدة الدولة.

كما شددت المصادر ذاتها على أن الاستفادة من برامج السكن المدعّم تبقى مشروطة بعدم التوفر المسبق على سكن أو الاستفادة من دعم مماثل، مع الالتزام الصريح باستعمال المسكن كإقامة رئيسية لمدة خمس سنوات، تحت طائلة سحب الإعانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.