تازة: اجتماع موسع لدراسة وضعية المباني الآيلة للسقوط وتعزيز السلامة الحضرية

آخر خبر

احتضن مقر عمالة إقليم تازة، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، اجتماع موسع ترأسه رشيد بنشيخي، عامل الإقليم، خصص لدراسة وضعية السكن والمباني الآيلة للسقوط ومناقشة سبل معالجتها، وذلك في إطار العناية المستمرة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا السلامة الحضرية وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وحضر الاجتماع رؤساء المصالح العسكرية والأمنية، ورجال السلطة المحلية، وممثلو المصالح اللاممركزة للدولة، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية، لتدارس الإكراهات المرتبطة بالبنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدينة العتيقة ومناطق أخرى بالإقليم.

وأكد العامل في كلمته أن الاجتماع يندرج في إطار تفعيل الدورية الوزارية المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، مع التركيز على مقاربة وقائية تعتمد التشخيص الدقيق، والتدخل الاستباقي، وتعزيز آليات المراقبة في مجال التعمير.

وأفضت أشغال الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من أبرزها: الاستعانة بالدراسات التقنية المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات أو مكاتب الدراسات المعتمدة لتقييم وضعية المباني، وإيجاد حلول مناسبة لإعادة إيواء الأسر المتضررة، وفق مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.

كما تقرر إحداث ثلاث فرق تقنية مختلطة للقيام ابتداءً من 20 دجنبر 2025، بزيارات ميدانية لإجراء جرد شامل للمباني الآيلة للسقوط، خاصة بالمدينة العتيقة لتازة العليا وجماعة تاهلة، مع إمكانية توسيع نطاق التدخل عند الاقتضاء.

وشملت القرارات أيضًا وضع سجلات لدى مكاتب السلطة المحلية لتلقي إشعارات المواطنين والتفاعل معها بسرعة وجدية، إلى جانب إخضاع المناطق التي تعرف انتشار المباني المهددة بالانهيار لعمليات مسح جوي باستخدام الطائرات المسيرة لرصد أي خروقات في التعمير.

كما شدد الاجتماع على تعزيز المراقبة القانونية في مجال التعمير واتخاذ الإجراءات الزجرية بحق المخالفين، وإحداث مكتب خاص لاستقبال إفادات وشكايات المواطنين، تكريسًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتم تحديد تاريخ 15 فبراير 2026 كآخر أجل لإنجاز الجرد الشامل للمباني الآيلة للسقوط على مستوى الإقليم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح العملية وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة الحضرية.