بين النقد السياسي والمساءلة: ضرورة فتح تحقيق ضد الحملات الموسمية

آخر خبر

في الآونة الأخيرة، برزت ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بسلوك بعض المنتخبين الذين أمضوا سنوات في تبديل المواقع وبيع المواقف السياسية، والذين باتوا اليوم يقدمون أنفسهم كـ “حماة لمصلحة المواطن”. ولعل اللافت للنظر أن هؤلاء الذين يرفعون شعارات الشرف والنزاهة… هم أنفسهم الذين لا يظهر نشاطهم إلا عند فتح أبواب الإمتيازات أمامهم، فيما يزداد غضبهم وحماستهم خلف الشاشات كلما أغلقت هذه الأبواب.

وفي الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل الحملات الفيسبوكية الموسمية التي يشنها بعض المنتخبين ضد كل من يمارس حقه في التعبير بإحترام وحياد، وضد المؤسسات، مرفقة باتهامات خطيرة. هذه الحملات تطرح سؤالا مشروعا حول ضرورة تدخل السلطات الوصية للتحقق من خلفيات هذه المزاعم، خصوصا وأن هذه التحركات عادة ما تنشط عند فقدان “المنفعة” وتخفت مباشرة بعد أول صفقة مصالح جديدة.

ويجدر التذكير بأن ممارسة العمل الإعلامي تخضع لضوابط قانونية واضحة، حيث تمنح البطاقة المهنية حاملها الحق في التعبير والنشر ضمن القانون والأخلاق. أما إبداء الرأي، فهو حق مكفول للجميع شريطة احترام القانون، وعدم تحويل منصات التواصل إلى فضاء لتصفية الحسابات السياسية أو تمرير المغالطات والتضليل.

وفي هذا الإطار، يُفترض أن المسؤول المنتخب، إذا كان فعلا حريصا على المصلحة العامة، يلجأ أولا إلى المؤسسات الرقابية والقنوات الرسمية، بدلا من الإختباء خلف الشاشات لنشر روايات موسمية بلا سند، مع محاولة استغلال الجمهور أو التضليل.

يبقى التساؤل قائما: هل الإشكال الحقيقي يكمن في النقد الموضوعي، أم في أن يتحول من اعتاد المساومات إلى واعظ يتهم الشرفاء؟ هذا السؤال يظل مفتوحا أمام الرأي العام، ويبرز الحاجة إلى مساءلة واضحة وشفافة لكل من يتجاوز حدوده.
فما رأي المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة فيما يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي..؟