بنسليمان يؤكد ضرورة صون البرلمان من الصراعات التجارية وحماية مصداقية النقاش التشريعي

آخر خبر

شدد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، على أن توجيه اتهامات جسيمة داخل المؤسسة التشريعية دون أدلة يُعدّ تجاوزاً للأعراف البرلمانية، مؤكداً أن التصريحات التي تفيد بأن وزيراً منح صفقات لشركات أدوية محددة في إطار تضارب المصالح دون تقديم أي إثباتات تعتبر مساساً بأخلاقيات العمل البرلماني، وتشكل، من الناحية الأدبية، خروجاً عن مبدأ الحصانة.

وأوضح بنسليمان، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نقل أشغال اللجان البرلمانية إلى الرأي العام يتطلب دقة في التعبير، لأن التصريحات غير الدقيقة قد تخلق لدى المواطنين تصورات مغلوطة عن عمل مؤسسات الدولة، وكأن الصفقات تُدار في فضاءات خاصة، بينما الواقع يخضع لمسطرة واضحة ودقيقة.

وأشار إلى أن تقارير عدة لجان رقابية واستطلاعية كشفت، منذ سنوات، عن اختلالات بنيوية في النظام السابق لإدارة تراخيص الأدوية، وقد أوصت منذ سنة 2009 بإنشاء وكالة وطنية مستقلة تعنى بالأدوية والمنتجات الصحية. ومع أن الحكومتين السابقتين لم تُفعّلا هذا الإصلاح، فقد باشرت الحكومة الحالية في 2023 تنفيذ هذا الورش عبر تأسيس الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، معتبرًا هذا الإصلاح خطوة عميقة لإعادة تنظيم القطاع ومعالجة الاختلالات المزمنة.

كما شدد النائب البرلماني على أهمية حماية البرلمان من أي محاولات لسحبه إلى صراعات بين الشركات، من خلال استخدام لجان تقصي الحقائق كأداة لتصفية الحسابات، مؤكداً أن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تُستغل ذريعة لإطلاق اتهامات تثير الرأي العام دون مسؤولية.

يُذكر أن الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية تُعنى بتنفيذ السياسة الدوائية للدولة، وتعزيز السيادة الدوائية، وضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية بشكل مستمر، بالإضافة إلى مراقبة الجودة والسلامة، واعتماد نظام حكامة مستقل وذو صرامة تقنية.