بمناسبة اليوم الدولي للطفل… العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى حماية شاملة للأطفال في المغرب والعالم

الرباط / آخر خبر

في سياق احتفاء العالم باليوم الدولي للطفل، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغا شديد اللهجة دعت فيه المجتمع الدولي والدولة المغربية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لحماية الأطفال، في ظل تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الملايين منهم في مناطق النزاع عبر العالم، وفي ظل استمرار مظاهر الهشاشة داخل المغرب.

وأكدت العصبة أن الوضع الإنساني للأطفال في عدد من بؤر التوتر بلغ مستويات مأساوية، مشيرة إلى أن ما يجري في غزة يمثل “أكبر مأساة إنسانية في القرن الحالي”، حيث خلف القصف والحصار آلاف الضحايا من الأطفال بين قتلى وجرحى، إضافة إلى حرمانهم من الحق في التعليم والرعاية الصحية والأمن.

وفي السودان، حذرت العصبة من تدهور أوضاع الطفولة نتيجة الاقتتال الداخلي الذي أدى إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين طفل، وفقدان الآلاف لأسرهم، وتجنيد عدد منهم في النزاعات المسلحة، مقابل غياب إرادة دولية حقيقية لوقف الانتهاكات. كما نبهت إلى استمرار معاناة الأطفال في عدد من الدول الإفريقية الأخرى تحت وطأة الحروب والمجاعة والاستغلال والعنف الجنسي.

وحملت العصبة المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه، معتبرة أن استمرار الانتهاكات يمثل “خرقا جسيما لالتزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها”.

وعلى المستوى الوطني، سجل البلاغ استمرار مظاهر هشاشة حادة تمس حقوق الأطفال، رغم الجهود الإصلاحية التي عرفتها السنوات الأخيرة. ووفق الأرقام التي استندت إليها العصبة، لا يزال أكثر من 230 ألف طفل خارج المنظومة التعليمية، بينما يستمر الهدر المدرسي بمعدلات مقلقة في الوسط القروي.

كما قدرت التقارير الرسمية وغير الرسمية وجود أزيد من 30 ألف طفل يشتغلون في ظروف خطرة أو غير ملائمة، في تعارض مع مدونة الشغل والتزامات المغرب الدولية. وعلى مستوى العنف، تم تسجيل أكثر من 7000 حالة عنف ضد الأطفال سنويا، تشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي، مع الإشارة إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب ضعف التبليغ.

وفي ما يتعلق بصحة الأطفال، أوضح البلاغ أن وفيات الرضع ما تزال في حدود 16 وفاة لكل ألف مولود، فيما يستمر ضعف الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة في المناطق القروية والجبلية. أما الأطفال في وضعية إعاقة، فلا يزال معدل تمدرسهم لا يتجاوز 41% وطنيا، نتيجة ضعف شروط الاندماج والخدمات التأهيلية.

وأبرزت العصبة أن الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية الطفولة في المغرب، ورغم التطورات المسجّلة، ما يزال يعاني من ثغرات كبيرة، أهمها ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، محدودية ميزانيات مؤسسات الرعاية، تشتت البرامج الوطنية، وعدم الصرامة في متابعة قضايا العنف والاستغلال داخل القضاء.

وخلص بلاغ العصبة إلى جملة من الدعوات والتوصيات، أبرزها:

• مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الأطفال في غزة والسودان ومناطق النزاع، وضمان حماية فورية ومساءلة المرتكبين.

• اعتماد سياسة وطنية مندمجة لحماية الطفولة في المغرب، مقرونة بتمويل مستدام لبرامج التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

• التسريع بتنزيل المنظومة الوطنية لحماية الطفولة، وتفعيل خلايا حماية النساء والأطفال بالمحاكم وتزويدها بالموارد اللازمة.

• تعزيز دور النيابة العامة في تتبع جميع انتهاكات حقوق الطفل، والتصدي للعنف والاستغلال دون تأخير.

• تطوير العدالة الجنائية الخاصة بالأطفال بما يضمن الحماية وإعادة الإدماج، مع الحد من اللجوء إلى الإيداع المؤسساتي.

• ضمان إلزامية التعليم الجيد والدامج، ودعم الأسر الفقيرة للحد من الهدر المدرسي.

• تقوية آليات التبليغ والحماية المبكرة عبر حملات تواصلية وآليات يقظة مجتمعية فعالة.

• توفير برامج تكوين لفائدة الفاعلين التربويين والاجتماعيين والقضائيين حول حقوق الطفل وآليات التدخل.

• دعوة الحكومة المغربية إلى مضاعفة الجهود لضمان بيئة آمنة ومنصفة لكل طفل.

واختتم البلاغ بتأكيد العصبة التزامها بمتابعة أوضاع الطفولة والدفاع عن حقوقها، مجددة مطالبتها بوضع قضايا الأطفال في صلب السياسات العمومية باعتبارها “أولوية وطنية واستراتيجية”.