مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع , في مواقع التواصل الإجتماعي , أمس الجمعة , يتضمن تصريح لطفلة قاصر , وهي تناشد المغاربة , والمسؤولين , أن يتدخلو لاسترجاع حقها , بعد أن تعرضت للإغتصاب من طرف عمها وابن جيرانها , , كما قامت جدتها بتعذيبها .
هذا وقد ظهرت الطفلة , وهي تحكي عن معاناتها بكل حرقة , وتعرضها للإغتصاب من عمها , وابن جيرانها الذي تم الحكم عليه بسنة سجن نافذة فقط .
وذكر بلاغ لولاية أمن فاس , أن فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف , تدخلت و فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة , مساء أمس الجمعة 26 فبراير 2021 , من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها الفتاة القاصر , في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي , وكذا التأكد من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوض , والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها.
وأشار البلاغ , أنه تنويرا للرأي العام الوطني , فإن ولاية أمن فاس , تؤكد أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة , أي منذ أكثر من سنة تقريبا , وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها , واللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية , قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف , في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها.
وبخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر والتي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي , أضاف البلاغ , أن فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف , باشرت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة , حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها , دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها , ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها.
وخلص البلاغ , أن ولاية أمن فاس تستعرض هذه المعطيات الأولية حول القضية , فإنها تشدد في المقابل على أن البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة , هو الكفيل بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه انازلة.
