الهيئة الوطنية للنزاهة تطلق رؤية جديدة لهندسة النزاهة الاقتصادية في القطاع الخاص

آخر خبر

قدّمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة مظاهر الفساد داخل القطاع الخاص، معتبرة أن هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز العوائق أمام الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحدّ من تنافسية المقاولات وجاذبية الاستثمار بالمغرب.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في مؤتمر الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، المنعقد بأبوظبي ما بين 11 و13 نونبر 2025، حيث أكد أن الفساد في القطاع الخاص لم يعد يقتصر على الرشوة الموجهة إلى الموظفين العموميين، بل أصبح يتخذ أشكالاً متعددة مثل تضارب المصالح، استغلال النفوذ، التسريبات التي تخلّ بالمنافسة الشريفة، والممارسات الاحتكارية، مما يستدعي معالجة تتجاوز المقاربات التقليدية.

وأوضح أن تعزيز النزاهة في الاقتصاد الوطني يتطلب الانتقال من منطق “محاربة الفساد” إلى منطق “هندسة النزاهة”، من خلال بناء منظومة مؤسساتية تُحوّل قيم الشفافية والامتثال إلى رافعة للتنمية، لا مجرد التزام إداري. وشدد على أن النزاهة ليست قيمة أخلاقية فقط، بل عنصر جوهري من عناصر التنافسية الاقتصادية، إذ يُعد الفساد “خللاً في بنية السوق” يجب إصلاحه بإعادة التوازن بين آليات الردع والتحفيز.

وترتكز الرؤية الجديدة للهيئة على خمس دعائم أساسية:

1. إرساء إطار معياري وطني للامتثال المقاولاتي مستلهم من المعايير الدولية.
2. جعل النزاهة ميزة تنافسية عبر منح اعتماد “المقاولة النزيهة” وما يرافقه من تحفيزات.
3. تفعيل نظام وقائي قائم على الحكامة واليقظة المؤسساتية لرصد مؤشرات الفساد المبكر.
4. إحداث منصة وطنية دائمة للحوار بين القطاعين العام والخاص حول النزاهة الاقتصادية.
5. ربط النزاهة بالشفافية المالية واسترجاع الأموال المهربة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف لا يقتصر على خفض مؤشرات الفساد، بل يتعداه إلى إحداث تحول بنيوي في فلسفة تدبير الاقتصاد، عبر ما وصفه بـ“اقتصاد النزاهة”، حيث تصبح الكفاءة، والقيمة المضافة، والشفافية، والثقة، هي المحددات الحقيقية للنجاح والاستدامة في عالم الأعمال.