المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف زيف الاتهامات حول تسهيل المخدرات وبيع السجناء القاصرين

في بيان توضيحي صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردت المؤسسة على المزاعم التي انتشرت مؤخراً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهامات “تسهيل إدخال المخدرات إلى السجناء” و”بيع السجناء القاصرين مقابل المال بالسجن المحلي عين قادوس”. أكدت المندوبية أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن السجن المحلي عين قادوس تم إغلاقه نهائيًا سنة 2016، وأن المزاعم المنشورة تشير إلى وقائع تعود إلى ما يقرب من 20 عامًا.

وأوضحت المندوبية أن السجن المذكور تم استبداله بمؤسسة سجنية جديدة تتوفر على جميع المعايير الحديثة اللازمة لإقامة السجناء، من حيث الإضاءة والتهوية والنظافة، فضلاً عن المرافق التأهيلية التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجناء لدمجهم بشكل سليم في المجتمع بعد الإفراج.

كما شددت المندوبية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذه الادعاءات الكاذبة، وأعلنت عن نيتها تقديم شكوى للجهات القضائية المختصة ضد الأشخاص والمواقع المعنية بمحاولة تشويه سمعة القطاع والعاملين فيه.