المقاولات الصغرى تواجه ضغوطاً مالية وضريبية تهدد استمراريتها

أخر خبر

تشير الدراسات إلى أن نحو 90% من المقاولات الصغرى تعاني صعوبة في الحصول على التمويل البنكي نتيجة الشروط والضمانات الصارمة التي تفرضها الأبناك، فيما يعاني 70% منها من تأخر آجال الأداء من قبل الإدارات العمومية، مما يضعف سيولتها ويهدد قدرتها على الاستمرار.

وتفاقم الوضع السياسات الضريبية الحديثة، حيث رفع قانون المالية لعام 2023 الضريبة على الشركات الصغيرة من 10% إلى 20%، ما يعادل المعدل المفروض على الشركات الكبرى، وهو ما اعتبره المهنيون خطوة غير عادلة تهدد آلاف المقاولات الصغيرة.

إلى جانب هيمنة الشركات الكبرى على الصفقات، ظهرت ظاهرة تأسيس شركات “صغيرة على الورق” للاستفادة من برامج الدعم، ما يقلل من فعاليتها. كما يمثل القطاع غير المهيكل منافساً قوياً يعيق جهود التنمية ويحد من فرص المقاولات الصغرى في البقاء، خاصة في ظل غياب تحفيزات ضريبية واجتماعية لدمجه ضمن الاقتصاد الرسمي.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حوالي 33 ألف مقاولة أفلست خلال 2024، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 40 ألف مقاولة خلال 2025. ويرى الخبراء أن دعم هذه الفئة ليس مجرد مساعدة اقتصادية، بل استثمار استراتيجي في خلق فرص الشغل وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.