المغرب يعتمد إصلاحًا قانونيًا لمحاصرة شبكات الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا

آخر خبر

دشنت المملكة المغربية مرحلة جديدة في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بإصدار قانون المسطرة الجنائية الجديد في 8 شتنبر 2025، في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية.

وأكدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر أن القانون الجديد يتوافق مع البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (بروتوكول باليرمو 2000)، واتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر (2005)، ويضمن حماية الضحايا وعدم تجريمهم.

ويعيد القانون تعريف الجرائم الخطيرة، مما يعزز صلاحيات الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق، ويدعم التعاون القضائي الدولي في مكافحة الشبكات المعقدة والجرائم العابرة للحدود. كما يكمل القانون السابق رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 2016، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لحماية الضحايا والشهود والمبلغين، وتطوير تقنيات التحقيق الحديثة وتحليل البنية الاقتصادية للشبكات الإجرامية.

وجاء في البلاغ أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في الترسانة القانونية المغربية، وتجسد التزام المملكة بحماية كرامة الإنسان ومحاكمة الجناة، مع التركيز على حماية الضحايا كأولوية قصوى.