المغرب يطلق دراسة وطنية لتحديث معايير انبعاث الملوثات الصناعية

الرباط/آخر خبر 

أعلن قطاع التنمية المستدامة التابع لوزارة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطلاق طلب عروض لإنجاز دراسة وطنية شاملة تهدف إلى مراجعة وتحديث المعايير القانونية المنظمة لانبعاث الملوثات الجوية، بغلاف مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم، في إطار مواجهة تحديات تلوث الهواء والتغيرات المناخية.

تشير المعطيات الرسمية إلى أن جودة الهواء أصبحت قضية صحية بارزة بالمغرب، حيث تسهم الأنشطة الصناعية في إطلاق ملوثات خطيرة تشمل غازات مثل ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون وثاني أكسيد الكبريت، إضافة إلى جسيمات دقيقة PM10 وPM2.5، التي تؤثر على صحة الإنسان والبيئة.

ويستند الإطار القانوني المغربي في هذا المجال إلى القانون الإطار رقم 99-12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى قانون 13-03 لمحاربة تلوث الهواء، مدعومًا بمرسوم يحدد القيم الحدية للانبعاثات الصناعية.

تركز الدراسة على ثلاث مراحل رئيسية:

1. التشخيص الوطني للملوثات الصناعية:
   يتضمن جمع وتحليل البيانات والدراسات السابقة، وتصنيف الأنشطة الصناعية الأكثر تلويثًا مثل الفوسفات والإسمنت والحديد والصلب والصناعات الكيميائية والغذائية، إلى جانب إعداد خرائط دقيقة لتوزيع هذه الأنشطة وتقييم تأثيرها على الصحة والبيئة.
2. تقييم الإطار القانوني الحالي:
   دراسة القوانين والمراسيم القائمة ومقارنتها بالمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، مع تحليل الصعوبات التقنية والمالية والقانونية التي تحد من فعالية هذه القوانين، واقتراح حلول عملية لتطوير الإطار القانوني.
3. صياغة مقترحات التحديث:
   اقتراح نظام متكامل لمراقبة الانبعاثات، يشمل التتبع الذاتي وتحديد قائمة الملوثات التي تحتاج إلى تنظيم صارم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية والخصوصيات الاقتصادية لكل قطاع، بما يضمن انسجام التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ والاقتصاد الأخضر.

من المتوقع أن تُتوّج الدراسة بإعداد مشروع مراجعة شامل للمرسوم المنظم لانبعاثات الملوثات، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتزامات المغرب ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاق باريس.

وسيتم تقديم النتائج على شكل تقارير مفصلة لكل مرحلة، بالإضافة إلى تقرير تركيبي شامل باللغتين العربية والفرنسية، مع نسخ ورقية ورقمية لضمان الشفافية وإتاحة المعطيات لجميع الفاعلين المعنيين.